قال إن المتبرعين من نفس العائلة ملزمون بالمرور على لجنة التقييم.. البروفيسور ريان ل النهار: «توسيع دائرة المتبرعين إلى أبناء العمومة والأخوال والأصهار» «اشتراط تقديم وثائق تؤكد صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي» كشف، أمس، البروفيسور طاهر ريان، رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي «نفيسة حمود». أن التبرع بالكلى لن يتم مستقبلا إلا بموافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بعد مرور المتبرعين على لجنة التقييم الخاصة بالتبرع. وقال البروفيسور في تصريح ل«النهار»، إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع وكالة الأعضاء، بصدد إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد كيفيات التبرع. وتوسيع دائرة المتبرعين، مشيرا إلى أن المتبرعين الأحياء في المحيط العائلي سيشملون الأزواج والآباء والأمهات والأخوة والأخوات، كما تم إدراج الأقارب. أبناء العم وأبناء الخال، بالإضافة إلى الأصهار. وفي السياق ذاته، أوضح البروفيسور، أنه لابد من تقديم وثيقة تثبت صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي. بالإضافة إلى ضرورة المرور على لجنة مكونة من أطباء متعددي الاختصاصات، على غرار طب الأمراض العقلية وجراحين وغيرهم. حيث يقومون باستجواب المتبرع حول عملية التبرع، ومدى جاهزيته للعملية. كما يتم اطلاعه على المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها، فضلا عن التحقق من السلامة العقلية للمعني، لتجنب تعرضه للاستغلال. وأضاف المتخصص، أن اللجنة ستتأكد من عدم تعرض المتبرع لأية ضغوطات من قبل العائلة أو محيطه، وعدم وجود أية مساومات مالية مقابل التبرع. ليرفع تقرير كامل حول المعني إلى وكيل الجمهورية الذي يبدي موافقته من عدمها، في حال وجود شكوى أو اعتراض من أقارب المتبرع. وفي سياق آخر، أكد البروفيسور طاهر ريان، على ضرورة اللجوء إلى نزع الأعضاء وأنسجة أخرى من أشخاص متوفين. مؤكدا أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يطالبون بعمليات زرع الأعضاء، وعليه فإنه يجب بذل مجهود كبيرة من أجل تلبية الطلب. مثلما يحدث بالبلدان المتطورة، وأشار الأخصائي إلى وجود عرض ضئيل مقابل الطلب الكبير في مجال زرع الأعضاء والأنسجة. وسيدخل خلال الأيام القادمة القانون الجديد المتعلق بعملية زرع الأعضاء البشرية حيز التنفيذ. والذي سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى بالدرجة الأولى. كما ستشرع المراكز الاستشفائية في العمل بنظام معلوماتي جديد يحتوي كافة البيانات الخاصة بالتبرع بالأعضاء. حيث تعطى الأولوية لمن لديهم تطابق في المواصفات البيولوجية المعتمدة في زراعة الأعضاء. فضلا عن فترة انتظار الأشخاص الذين أودعوا أكثر من طلب للاستفادة من كلية متبرع بها.