كشف سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تنصيب لجنة وطنية بحضور ممثلين عن جميع نقابات القطاع قصد تسوية ملف التعويضات ودراسة مختلف القضايا العالقة، مشيرا إلى أن وزارته لجأت للحوار مع الشركاء الاجتماعيين رغم إصدار العدالة لقرار يقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء وممارسي الصحة العمومية، في حين رفض الوزير الحديث عن ملف أنفلونزا الخنازير والمفاوضات مع مخبر "جي. أس. كا" لإلغاء طلبية الجزائر من اللقاحات المضادة للوباء. وأوضح أمس، سعيد بركات المستشفيات على هامش أشغال اليوم البرلماني التحضيري للندوة الوطنية حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان بالمجلس الشعبي الوطني عن إشراك نقابات قطاع الصحة في اللجنة الوطنية لدراسة ملف التعويضات الخاص بالأطباء وموظفي القطاع، مؤكدا إبقاء دائرته الوزارية باب الحوار مفتوحا لجميع نقابيي القطاع بمن فيهم الأطباء المضربون رغم عدم شرعية إضرابهم لمناقشة مختلف الملفات العالقة والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف والحفاظ على صحة المواطن البسيط والمرضى الذين يعانون في المستشفيات بسبب الإضرابات غير شرعية. وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منتهجا سياسة الجزرة والعصا "العدالة أصدرت حكما بعدم شرعية إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية وستتخذ جميع التدابير لتطبيق الحكم القضائي وإخطار جميع الأطراف المعنية به لتطبيقه، إلا أنه وبالمقابل فإن وزارة الصحة تبقي باب الحوار مفتوحا مع ممثلي هذه النقابات وفق الأطر القانونية، وعبر القنوات المشروعة لإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة التي تجاوزت الثلاثة أشهر"، مضيفا أن الحوار الاجتماعي يتطلب الاستعداد للنقاش والتنازل عن بعض المطالب، خاصة وأن الكثير من مطالب المضربين غير شرعية. واعتبر بركات ملف أنفلونزا الخنازير والمفاوضات مع المخبر البريطاني "جي أس كا" لإلغاء جزء من طلبية الجزائر من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير ملفا مغلقا وأن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة بشكل تام، حيث لم تسجل الوزارة الوصية أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بالوباء منذ شهر جانفي المنقضي، أما مخزون الجزائر من لقاحات "'أربارنيكس" المضادة لفيروس "'أيتش1أن1" والتي لم تستعمل بسبب مقاطعات الجزائريين لحملة التلقيح سيتم تخزينها للموسم القادم في حال ظهور موجة جديدة للوباء، خاصة وأن مدة صلاحيتها تتجاوز السنة.
