فصلت أمس محكمة الشراڤة، في ملف الإحتيال في بيع حصص عقارية في منتجع ''الإليزيه ريزيدونس'' الكائن مقره في شارع الحمراء في بيروت ''لبنان''، وهذا باستعمال نظام اقتسام الوقت أو ما يعرف بنظام ''التايم شير'' بالوكالة السياحية ''كولان ترافل''، والتي يسيرها أجنبيان من جنسية أردنية وليبية والموجودان في حالة فرار، بحيث تمت إدانتهما غيابيا بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا بجريمة تكوين جماعة أشرار والنصب والإحتيال مع 20 ألف دينار غرامة مالية نافذة ، في حين برأت المحكمة البقية من نفس التهمة. القضية وكما انفردت ''النهار'' بنشر تفاصيلها، تعود إلى البلاغ الذي تقدم به ثلاثة مستخدمين في الوكالة لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للشراڤة والتي حررت محضرا جاء فيه بأن الوكالة يديرها أجنبيان من جنسية أردنية وليبية، ويقومان بعرض برنامج سياحي متمثل في الإستفادة من حصص عقارية سياحية خارج الوطن، المبلغون صرحوا بأن الوكالة السياحية لا تملك حسابا بنكيا أو غيره في الجزائر وأن الزبائن الذين تم استدراجهم للتعاقد في المشروع يقومون بإيداع مستحقات عقودهم التي تتراوح ما بين 26 مليون سنتيم إلى 90 مليون سنتيم في حسابات خاصة بالمستخدمين وغيرهما ممن يعملون في الوكالة، وهذان المسيران يقومان بسحب الأموال وتسليمها نقدا إلى مسؤولي الوكالة حتى لا تعرف هوية المستفيد منها، وهذا يعتبر خرقا للقانون، كما أضاف هؤلاء أن مجمل الزبائن الذين يستقبلونهم غير واعين بما يخطط له المشرفان على تسيير الوكالة السياحية من أجل الإحتيال عليهم، وأنهم لا يمكنهم في جميع الأحوال معرفة فندق » الإليزيه ريزيدونس « الواقع في جمهورية لبنان وأن امتلاكهما لأسهم فيه، كون هذا يبقى وعدا محل شبهة، وفي نفس السياق كشفت المحاكمة أن المحققين قاموا بالإتصال بوزارة السياحة وتم وضع تحت تصرفهم تقرير مفصل يفيد أن الوكالة السياحية ''كولان ترافل'' لصاحبها '' خ،م،ع،م'' الموجود في حالة فرار، وبخصوص نظام اقتسام الوقت ''التايم شير'' أكد المسؤول في وزارة السياحة في تقريره، أن هذا النظام غير مقنن بأي نص تشريعي أو تنظيمي ولهذه الأسباب وحرصا من وزارة السياحة على حماية المواطنين الجزائريين من تعرضهم إلى عمليات النصب والإحتيال، تم إصدار تعليمة إلى كافة مديريات السياحة عبر الوطن بتاريخ 20 أفريل 2004، توصي بالإشعار على ضرورة الإمتناع عن تسويق نظام ''التايم شير'' في الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن الضحايا أثناء المحاكمة طالبوا باسترجاع أموالهم التي تراوحت بين 100 ألف دينار إلى 600 ألف دينار وكان المحامي بلعابد عبد العزيز قد ركز في مرافعته أن مسيرا الوكالة استغلا حاجة المواطن الجزائري للسفر لنهب أمواله، ووقع ضحيتهما إطارات في الدولة من بينهم سفير جزائري ومدير بنك ومحامٍ وعدد من الإطارات، وخيوط القضية انكشفت بعد أن دخلت الشكوك لدى المستشارين السياحيين في الوكالة، بعدما تقدمت إحدى النساء وهي إطار في وزارة السياحة من أجل تعريفها بالبرنامج، وعندما علم مسؤولو الوكالة طلبا من العامل الذي استقبلها بتسليمها مطوية تتعلق بالفنادق الموجودة عبر العالم، وأمراه أن يخبر هذه الإطار بأن الوكالة السياحية تعرض هذه الفنادق مقابل عمولة وليس بيع هذا البرنامج.
