كان يصطاد ضحاياه باستدراجهم بعروض مغرية عبر الأنترنيت باشر، مساء أمس، عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تحقيقاته في إحدى أضخم قضايا النصب والاحتيال. التي راح ضحيتها 650 شخص كحصيلة أولية من مختلف ربوع الوطن، تم سلبهم مبلغا إجماليا قدر ب6.5 مليار سنتيم. من طرف شركة عائلية عبارة عن مكتب أعمال يمارس نشاطات بنك إسلامي ويقدم عروضا مغرية من خلال إيهام ضحاياه بتمكينهم من نسبة مئوية لهامش الربح. بعد أخذها في شكل قروض من أجل استغلالها في معاملات تجارية أخرى لصالح زبائن آخرين تتعلق ببيع سيارات. ليفر بعدها صاحب الشركة المدعو «ق.ن» برفقة زوجته إلى فرنسا قبل فضح الجريمة، فيما فرّ شقيقه إلى تونس. ويتم توقيف السكرتيرة وهي شقيقته برفقة والدته، إلى جانب مسير الشركة قبل إخلاء سبيلهم خلال التحقيق القضائي لعدم ثبوت ضلوعهم في القضية. وحسب مصادر قضائية ل«النهار»، فإن فرقة الدرك الوطني لبئر خادم، قدمت صباح أمس، بعضا من أفراد عائلة المشتبه فيه الرئيسي. المتواجد في حالة فرار أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس لسماع أقوالهم في خصوص القضية التي أثبتت التحريات فيها قيام المشتبه فيه الفار. بتأسيس شركة تسمى eurl sbs الكائن مقرها بحي البساتين في بئر خادم لها عدة فروع بمختلف الولايات على غرار باتنة والأغواط. والتي تم الترويج لنشاطها عن طريق إعلانات عبر الأنترنيت تمكن من خلالها من اصطياد ضحاياه بعروضها المغرية التي أسالت لعابهم . بعد إيهامهم بالاستفادة من نسبة مئوية من هامش ربح الشركة بعد رفع رأس مالها. عن طريق تشغيل أموالهم في معاملات تجارية مع زبائن آخرين تتعلق ببيعهم مركبات نفعية. وعلى ذلك الأساس، قام الضحايا الذين أغلبهم فتيات في مقتبل العمر بتسليمهم مبالغ مالية تراوحت بين 4 ملايين و120مليون سنتيم . على أساس تسلم الفوائد أو السيارات بعد 6 أشهر مقابل تسليمهم وصولات دفع بختم الشركة. ليتفاجأوا بعد تقدمهم للاستفسار بأن أموالهم ذهبت في مهب الريح بعدما بلغ مسامعهم أن صاحب الشركة يتواجد في حالة فرار. وأن أحد العاملين قيّد ضده شكوى لعدم تقاضيه مستحقاته المالية، لتتهاطل بعدها الشكاوى ضد هاته الشركة ومسيريها. وأفادت ذات المصادر بأنه حضر خلال التقديمة 35 ضحية من أصل 650 شخص، فيما تقدم آخرون للتأسس كأطراف مدنية أمام قاضي التحقيق. ليتم تأجيل سماع بعضهم إلى غاية 12مارس القادم، ومن المنتظر أن يتقدم اليوم ضحايا آخرون للتأسس كأطراف مدنية. في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل جميع الأطراف الذين تم استدعاؤهم للتحقيق. ويتعلق الأمر بشقيقة ووالدة المشتبه فيه الفار، وكذا مسير الشركة، إلى جانب عدد من العمال الذين فاق عددهم ال 10.