أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع مفتش شرطة ومدير التشغيل ومتهمون آخرون رهن الحبس الاحتياطي ، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق في هذا الملف الذي توبع فيه 6 متهمين من بينهم مدير التشغيل بولاية العاصمة ومفتش شرطة عن تهم متعددة ، منها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، التهديد بالقتل، انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، فيما توبع مدير التشغيل بإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة وطلبها لأداء عمل. توقيف المتورطين جاء بناءا على تلقي الشرطة القضائية لشكوى من طرف المدعو "ط.ش" ، جاء في معرضها أن مدير التشغيل يقوم باستلام رشاوي مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة لرعايا أجانب، ومن بين الأسماء التي ورد ذكرها ، اسم شركة أدوية تعود ملكيتها لرعية يوناني المدعو "ك.ف" ، هذا الأخير الذي استلم رخصة العمل المؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل، وبالترصد لمدير التشغيل تم القبض عليه متلبسا و بحوزته ظرف به مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم داخل ظرف، حيث تم توقيفه بغرض التحرّي عن مصدر المبلغ ، وخلال سماعه أنكر علمه بحيازة الظرف على مبالغ مالية ، مؤكدا بأنه كان يقوم بجميع المعاملات بصفة قانونية ، وأن هذه القضية كيدية والغرض منها تنحّيه من منصبه، و أسفرت التحقيقات في هذه القضية تورط المتهم الذي كان يقوم باستغلال نفوذه لاستلام رشاوي ، وتلقي هدايا باهظة الثمن مقابل منحه رخص عمل لأجانب، وفي ذات السياق سيمثل مفتش شرطة أمام محكمة بئر مراد رايس الأسبوع المقبل ، على خلفية ضلوعه في قضية الحال، كون أحد المتهمين قام باستعمال جهاز "طالكي والكي" الخاص به وسيارة شرطة من نوع "كادي"، هذا الأخير الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بعد عملية فراره التي دامت قرابة شهر ، وحسب مصدر عليم بالوقائع، فإن أحد الضحايا وهو رعية تونسي المدعو "ب.و" ، قد ساهمت تصريحاته في تفجير هذه القضية، كون الرعية صاحب شركة "بانت بال" ، المختصة في الهندسة المدنية و التلكوم و الكهرباء العامة ، والمتواجدة على مستوى حي مالكي ببن عكنون، صرّح بأنه راح ضحية مؤامرة ، حيث وُضعت له خطة مُحكمة ، تمّ إيهامه من خلالها أن شركته المتواجدة بالجزائر تخضع لتحقيق أمني ، و ذلك بهدف إخافته ودفعه للفرار من الجزائر ، وبالتالي الاستيلاء على جميع ممتلكاته، غير أن الرعية التونسي قرر المكوث بالجزائر نظرا لأن جميع معاملاته قانونية، وبهدف إخافته أرسلوا له 4 أشخاص توجهوا نحو منزله حاملين بأيديهم جهاز "طالكي والكي" الخاص بقوات الشرطة ، والذي تم تزويدهم به من قبل مفتش شرطة "ع.ن" المتهم في قضية الحال ، وأوهموه بأنهم سيقومون بإلقاء القبض عليه ،كون شركته محل تحقيق أمني، موضحا بأنهم هددوه بقتله في حال لم يخضع لجميع أوامرهم، إلا أن الرأس المدبر لهذه الحيلة المدعو"س.س" ، قام بإيداع شكوى ضد جماعته الإجرامية المتكوّنة من 4 أشخاص ، السالفي الذكر ، متهما إياهم باختطافه، وذلك بهدف السطو على جميع ممتلكات الرعية التونسي دون اقتسامها مع شركائه في الجريمة . سارة.ب
