أقرت الحكومة البلجيكية مشروع قانون الهدف منه تشديد شروط منح الجنسية البلجيكية و من بين الأمور التي تراعى في القانون الجديد أن يطلب من المرشحين الجدد إظهار "رغبتهم بالاندماج" واتقانهم لغة واحدة على الأقل من اللغتين القوميتين في البلاد وفي حال إقرار مشروع القانون هذا سيكون على الأجنبي المرشح للحصول على الجنسية الحصول مستقبلا على "إقامة غير محدودة الزمن"، وان يسكن في بلجيكا لمدة خمس سنوات على الأقل في حين ان المهلة هذه محددة بثلاث سنوات فقط في القانون المعمول به في الوقت الحالي. كما يوسع مشروع القانون إمكانات نزع الجنسية عن الأشخاص الذين يدانون بمخالفات تعود الى عداء واضح للمجتمع البلجيكي ويعدد مشروع القانون هذه المخالفات مثل الارهاب والمتاجرة بالبشر وكما سيتم سحب الجنسية أيضا من الذين يثبت أنهم عقدوا زواج مصلحة للحصول على الجنسية البلجيكية. وأعرب رئيس الحكومة أيف لوتيرم ووزير العدل ستيفان دي كليرك وهما من الحزب المسيحي الديموقراطي الفلامنكي، عن ارتياحهما لسلوك بلجيكا طريق "تشديد شروط الحصول على الجنسية" البلجيكية كما نقلت عنهما وكالة بلجا.