كشفت محاكمة المحافظ الأسبق للسهوب قسيمي بلقاسم بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجلفة أول أمس، عن تفاصيل مثيرة تمكن من خلالها قاضي الجلسة من فك العديد من ألغاز القضية، بعد أكثر من عشر ساعات كاملة من سير جلسة المحاكمة، كما تمكن القاضي أيضا من كشف تفاصيل كانت غائبة بخصوص بعض التهم الكبيرة كاختفاء خمس سيارات إلى جانب قضية المشاريع الوهمية وقضية أوامر الخدمة على بياض التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش والطرق القانونية التي يستلم بها هذه الوثيقة. نظرت أول أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجلفة في إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام طيلة أكثر من سنتين وبفضل ذكاء القاضي الذي بدا مطلعا على كل صغيرة وكبيرة على ملف السهوب، وتبين ذلك من خلال طريقة طرح الأسئلة على المتهمين الثلاث، ويتعلق الأمر بالمحافظ الأسبق للسهوب بلقاسم قاسيمي الذي أدانته المحكمة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا بعدما وجهت له تهمة جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والاستمرار في ممارسة وظيفة رغم انتهائها، وفي هذه الأثناء استمعت هيئة المحكمة للخبيرين القضائيين اللذين عينهما قاضي التحقيق ويتعلق الأمر بالخبير المتخصص في الجانب الإداري لسير المؤسسة والخبير الآخر المختص في الجانب التقني، وما لاحظناههو أن الخبير الإداري لم يجب عن الكثير من النقاط الحساسة وأجبر على مغادرة الجلسة في منتصفها بدون إذن نظرا لعدم تمكنه من إقناع هيئة المحكمة. وكان القاضي قد استمع في بداية جلسة المحاكمة للمتهم الرئيسي وطرح عليه العديد من الأسئلة بخصوص التهم المنسوبة إليه. القاضي: ماذا تقول في التهم المنسوبة إليك وماذا تعلم عنها؟ المحافظ الأسبق: سيدي القاضي أنا بريء من جميع التهم المنسوبة إلي ولدي جميع الأدلة التي تثبت هذا. القاضي: أنت كنت محافظا ساميا للسهوب منذ متى بدأت؟ المحافظ الأسبق: بداية عملي كانت في أوت 1992 وإلى غاية جانفي 2007. القاضي: لقد عوضك السيد رابحي عبد العزيز وكان خلفا لك ثم جاء المحافظ طه حموش وتقدم بشكوى مفادها وجود تجاوزات غير قانونية ولقد ألحينا على حضوره، هل لك علم بقضية السيارات التي تم اقتناؤها ولم تدخل المؤسسة؟ المحافظ الأسبق: المحافظ رابحي عبد العزيز الذي خلفني وجد كل شيء عاديا ويسير على ما يرام ولم يسجل أية نقائص طيلة ثلاثة أشهر. وبخصوص قضية السيارات التي تم اقتناؤها مطروحة أمام القضاء وجميع الاتفاقيات أجريت حسب القوانين المعمول بها. القاضي: ماذا عن الصفقات التي تم رفضها؟ المحافظ الأسبق: سيدي القاضي لا يوجد شيء مرفوض ما عدا صفقة واحدة وأنا لست عضوا في لجنة الصفقات، حيث أنه في سنة 2002 كانت اللجنة ولائية ومن بعد تحولت إلى لجنة داخلية إلى غاية تحويلها إلى لجنة وزارية. القاضي: بخصوص الصفقات أقل من 600 مليون سنتيم كيف تسير؟ المحافظ الأسبق: هناك لجنة صفقات من المحافظة المركزية بها خمس أعضاء فتح الأظرفة أترأسها أنا ولجنة أخرى خاصة بالتحليل يترأسها السيد سحكال جمال وتتم عن طريق اتفاقية بين المحافظة السامية والمقاول. المحافظ الأسبق: لا توجد. القاضي: هل المشاريع أنجزت في وقتها ومن تابعها؟ المحافظ الأسبق: هناك المئات من المهندسين تابعين للمحافظة. القاضي: ماذا عن أوامر الخدمة بدون تاريخ ؟ المحافظ الأسبق: سيدي القاضي، المقاول حتى يتحصل على هذه الوثيقة لابد أن يتم جميع الإجراءات المعمول بها بعد تقديم جميع عروضهم وهناك سأمضي هذه الوثيقة ولدى 23 ولاية، وبعد الإجراءات القانونية نقوم بالإمضاء عليها والسيد طه حموش قام بإرسال تقرير لوزارة الفلاحة وقامت الوزارة بإرسال لجنة وزارية يترأسها المفتش العام للوزارة وجاء في تقريرها أن التسيير عادي وبعدها جاءت لجنة أخرى اطلعت على جميع الملفات والمحافظ الأسبق كان عضوا فيها وبعدها قدموا محاضر مدققة ومطابقة للإجراءات القانونية وتم تحرير محاضر عن كل المشاريع. القاضي: تقول المفتشية العامة للمالية في تقريرها أن هناك أخطاء إدارية ونقصا وتوجد خبرتان اللتان اطلعت عليهما العدالة وأفضل أن يتم شرح الخبرة. المتهم: المفتشية جاءت سنة 2000 ولم تسجل أية ملاحظة وأعادت المفتشية الكرة في أكتوبر 2006 وغادروا في 2007 والتقرير لم يصدر بعد، وجاءت بعد ثلاث أشهر وأعدوا تقريرا أوليا وأجبت عن كل ما هو ملاحظ بالأدلة والوثائق وكان من المفروض أن يجيبوني وهناك ترخيص تقريري وهذا لا يوجد، وأجبت أيضا في 13 /09/ 2008 وقمت بمراسلتهم، لكنهم لم يجيبوني وهذا التقرير أولي -حسب قانونهم- ويرسل إلى الوزارة المعنية وفيه تلاعبات كبيرة، حيث أرسل للمحافظة ثم للعدالة وأنا مستعد لكسر جميع هذه النقاط. ثم واصل القاضي سماع أقوال باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمحافظ الجهوي السابق لولاية المسيلة ''ا. ي'' الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة جنحتي تسليم وثائق إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها وتبديد أموال عمومية، ونفى المتهم هذه التهمة، حيث اعتبر أن قضية ''البركة'' التي فجرت القضية أنجزها المقاول المتهم، معبرا أنه لا يوجد أي مشكل في القضية، وبعد الإستماع إلى المتهمين استدعى القاضي الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق لوضع خبرة حول التسيير الإداري للمؤسسة وكشف الخبير ''ب. م'' على حسب تقرير خبرته تجاوزات في التسيير، حيث قال إنه لا يوجد أي تنسيق بين المحافظة الرئيسية والمحافظات الجهوية، حيث لم يتم جرد التجهيزات التي استفادت منها المحافظات الجهوية، مستغربا من عدم وجود أي تطابق لعدد الإتفاقيات مع أوامر الخدمة وعثر الخبير على إمضاءات على بياض في أوامر بدء الخدمة دون ملء الإستمارات، إلى جانب غياب ملفات قال إنها كبيرة، لكن ما لم تهضمه هيئة المحكمة الطريقة التي تم من خلالها أخذ عينات من الملفات . بلقاسم قاسمي محافظ السهوب الأسبق الملف فارغ والقضية تصفية حسابات اعتبر المحافظ السابق للسهوب أثناء المحاكمة أن قضية السهوب ما هي إلا تصفية حسابات فقط وهناك رؤوس كبيرة متورطة في القضية. وقال المحافظ الأسبق أمام هيئة المحكمة، إن المحافظ الذي تم تعيينه من خلفه ويتعلق الأمر ب''طه. ح'' الذي كان يشتغل رئيس مصلحة المالية بالعامة للإمتياز الفلاحي وفي هذه الأثناء قال المحافظ أنه تم تعيينه كمدير عام للإمتياز الفلاحي، مضيفا أنه قام بنبش ملفات خطيرة وهو ما ركزت عليه هيئة الدفاع في مرافعتها، وقال المحامي مناد بشير في مرافعته ''أشم رائحة الانتقام''، واصفا القضية بتصفية حسابات. الخبير القضائي يغادر الجلسة وعلامات استفهام حول تقارير الخبرة غادر الخبير القضائي ''ب. م'' المكلف بإنجاز الخبرة الإدارية بالمحافظة السامية لتطوير السهوب في منتصف الجلسة، تاركا العديد من التساؤلات مطروحة، خصوصا وأنه لم يضع خلاصة لتقريره وهو ما اعترف به القاضي الذي اطلع عليها، وأثناء مثوله أمام القاضي عجز الخبير القضائي عن إيجاد إجابات مقنعة حول تقريره، لاسيما في ما يتعلق بعدد الملفات التي أخذها كعينة، حيث تناقض في عدد الملفات تارة يقول عشرة ملفات وتارة يقول أنها 30 ملفا. وعن طريقة اختيار الملفات قال أنها كانت عشوائية، لكن رئيس الدائرة ''ن. ح'' نفى أن تكون عشوائية، حيث أن الخبير قام بتحديد الملفات مما يوحي أنه توجد سوء نية في اختياره للملفات، خصوصا وأنه توجد أكثر من 30 ملفا خاصا بالمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع.من جهة أخرى، قال الخبير أن هناك تجهيزات بالمحافظات الجهوية لم تجرد بالمحافظة السامية وتم الحصول عليها بطرق ملتوية. الخبير التقني تحصّل على مشاريع بالمحافظة؟ من الأمور المثيرة التي كشف عنها النقاب خلال جلسة المحاكمة، هو أن الخبير القضائي المكلف بإنجاز الخبرة التقنية سبق له وأن تحصل على العديد من المشاريع بالمحافظة بصفته مكتب دراسات متخصص في الهندسة المدنية، وفي الجلسة طرح عليه القاضي سؤالا حول عدم أخذ مشروعه كعينة للتحقيق فيها لكونه تحصل على حوالي ستة مشاريع بالمحافظة من بينهم مشروعان لم يتقاض أجرهما بعد، وما زاد من استغراب القاضي انتقاد الخبير التقني لزراعة شجرة الصبار الهندي الذي قال عنه أنه ليس في وقته بعدما استشار مديرية الفلاحة بالرغم من أن محافظة السهوب بها مئات المهندسين الفلاحيين الذين لا يعرفون وقت غرس الصبار الهندي في اعتقاده!؟.
