أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجلفة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد النطق بالحكم في قضية المسؤول السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب ومتهمين آخرين إلى 18 أفريل الجاري. واستغرقت الجلسة ثماني ساعات حيث تم الاستماع إلى المتهمين الذين استأنفوا الحكم الصادر في حقهم في جلسة 22 ديسمبر الأخير بمحكمة الجلفة والقاضي بسجنهم ثلاث إلى أربع سنوات كما هو الحال للمحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب. ويتابع هذا الأخير بتهمة ''إبرام صفقات مخالفة للتشريع وممارسة الوظيفة بعد العزل'' فيما وجهت للمتهمين الآخرين من بينهم المحافظ الجهوي السابق بالمسيلة تهمة تبديد أموال عمومية وتسليم وثائق إدارية لأخر بدون وجه حق. كما توبع مقاول في هذه القضية بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستلام وثيقة إدارية بدون وجه حق. وتم الاستماع أيضا إلى خبيرين مكلفين من طرف قاضي التحقيق في عديد النقاط المتعلقة بالقضية كما هو الحال لإبرام الصفقات المخالفة للتشريع من طرف المحافظ والجرد الخاص بالعتاد. وخلص الخبيران إلى أن هناك ''إنعدام للتنسيق بين المحافظة الأم والمحافظة الجهوية لاسيما انعدام الرقابة الداخلية للنظامين الإداري والمالي وعدم وجود دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع''. وبعد أن أكدت هيئة الدفاع على براءة موكليها التمس النائب العام إجراء تحقيق تكميلي لأن القضية على حد قوله تحتاج إلى ''توضيح أكثر وتفاصيل قانونية''. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 22 أوت 2007 بعد أن رفع المحافظ بالنيابة بعد تسلمه المهام من المحافظ السابق شكوى أبلغ فيها عن وجود ''اختلالات في التسيير''. (واج)
