انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أشغال لجنة متابعة التعاون الجزائري السوري برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل و وزيرة الإقتصاد و التجارة السورية لمياء عاصي. ويعد اجتماع لجنة المتابعة تمهيدا للدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري السوري التي ستعقد يومي الأحد و الاثنين المقبلين برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى و نظيره السوري محمد ناجي عطري وسيتم خلال هذا الاجتماع تقييم عملية تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون و المتعلقة بتطوير الاستثمار و الشراكة و التبادل التجاري بين الطرفين إلى جانب تحسين ظروف إقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال لجنة متابعة التعاون الجزائري السوري ابرز عبد القادر مساهل أهمية التفكير من اجل اقتراح المزيد من مشاريع التعاون بما يخدم مصالح البلدين و يعزز قدراتهما الوطنية. وأشار الى ان البلدين يتوفران على العديد من فرص التعاون والتبادل لاسيما في مجال التجارة و الاستثمار والصناعة والمالية والنقل والهياكل القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري وقال الوزير في هذا الصدد "أننا نتطلع الى تعاون حقيقي ودائم يقوم على المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد بحيث يتعدى حدود العمل الظرفي الى شراكة فعلية وبناءة وبدورها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي على ضرورة إقامة "شركة استراتيجية" تخدم مصالح البلدين وتدعم القطاع الخاص مبرزة أهمية تنويع التعاون خاصة في مجالات الاستثمار و الفلاحة وعقب الجلسة الافتتاحية تم تنصيب ثلاث لجان وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والقنصلية و لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية و لجنة الصياغة ومن المقرر أن يتم غدا السبت المصادقة على تقارير هذه اللجان لتحال بعد ذلك على الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون.
