تقدم مواطن يدعى بتاريخ 08 فيفري2006 إلى فرقة الشرطة القضائية بزرالدة من أجل الابلاغ عن تعرض جاره المسمى (ب.جلول) إلى الضرب و الجرح العمديين باستعمال الأسلحة البيضاء وذلك بعد اقتحام مسكنه الكائن بمدينة دواودة من قبل مجموعة أشخاص قاموا أيضا باختطاف فتاتين تم أخذهما معهم واحتجازهما بالغابة المحاذية للطريق السريع، في حين تم نقل الضحية إلى مستشفى مصطفى باشا و هذا بسبب خطورة إصابته، أين منحت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة شهر، و على إثر هذه الشكوى تنقلت قوات الأمن من أجل القاء القبض على المعتدين و لما علم هؤلاء بخبر البحث عنهم من طرف الشرطة أطلقوا سراح الفتاتين ولاذوا بالفرار نحو الغابة. وتمكنت عناصر الأمن من توقيف عدد منهم في حين ظل البقية في حالة فرار، أين ألقي القبض عليهم لاحقا وتم اجراء التحريات معهم للتحقيق حول هذا الاعتداء الخطير، و قد صرح الضحية للضبطية القضائية أنه ليلة الوقائع و في حدود الساعة الثالثة صباحا بينما كان نائما رفقة زوجته (غ.سهام) و صديقة لها تدعى (ق.حنان) تفاجأ باقتحام مجموعة أشخاص عددهم 8 أشخاص لمنزله وبرفقتهم كلبين ويحملون مختلف أنواع الأسلحة البيضاء قاموا مباشرة بإخراجه من الغرفة ثم انهالوا عليه ضربا بواسطة السيوف والخناجر مع عصي خشبية كانت معهم أيضا، كما أكد أن أحدهم كان يحمل ساطورا و قارورة غاز مسيلة للدموع استعملها حتى يفقده وعيه بحيث تسببوا له في جروح خطيرة على مستوى الرأس وتوجهوا مباشرة نحو الغرف المجاورة إذ قاموا بتحطيم كل الأغراض الموجودة بداخلها وأشعلوا النيران في الفراش والآواني بعد أن انضم إليهم 3 أشخاص آخرين كانوا خارج المنزل، أما زوجته وصديقتها فقد اختبأتا تحت السرير وتم كشف مكانهما عندما صرختا لما رأتا المعتدين يطعنون الضحية، حيث توجه اليهما أحد هؤلاء وسحبهما من تحت السرير و تم أخذهما من طرف العصابة إلى خارج البيت وتوجها بهما نحو جسر مزفران واعتدى عليها شخص يدعى (ت-سفيان) جنسيا بأحد البيوت القصديرية وذلك تحت طائلة التهديد بواسطة خنجر وضعه في رقبتها أما زوجة الضحية فقد تم اقتيادها إلى القرية الفلاحية بزرالدة من قبل المسمى (ت-أحمد) واعتدى عليها بدوره باستعمال القوة رفقة شقيقه، و تمت متابعة 11 متهم كشف عنهم التحقيق بجناية تكوين جمعية أشرار و محاولة القتل العمدي والاختطاف و الحجز التعسفي مع هتك عرض والحرق العمدي. و بعد مثولهم أول أمس أمام محكمة الجنايات أنكروا كل مانسب اليهم حيث طالب ممثل الحق العام انزال عقوبة 10 سنوات لكل واحد منهم و بعد المداولات تمت ادانة اثنين منهم بعقوبة 04 سنوات حبسا نافذة و عام حبسا نافذة أيضا لمتهمين آخرين في حين تمت تبرئة البقية.