هي صورة من ألبوم المآسي والأحزان الذي تعيشه معظم العائلات الجزائرية، أين تنطوي تحت جدار الصمت ولا تجرؤ حتى على فتح ملف تعتبره من الطابوهات وخارجا عن العرف ومخالفا للعادات. حيث وبموجب المنطق يكون الإبن الأكبر عوض الأب إن كان غائبا، حيث يتسلم من بعده راية المسؤولية المطلقة على البيت، وبذلك ينص قوانين ويخلق مبادئ ملزم على الجميع تطبيقها دون نقاش، وعلى مخالفها المرور إلى مجلسه التأديبي حتى لو كان هذا الشخص هي الأم التي وبكل بساطة دافعت عن عريس ابنتها، هي القضية التي عالجتها محكمة الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة أين يكون المتهم فيها كهل تجاوز عتبة ال 40 والحامل لإسم ''توفيق''، وهو متابع لارتكابه جنحة الإعتداء على الأصول، حيث تعود الوقائع -حسب ما سردته الضحية أثناء الجلسة-إلى الأسبوع الأول من شهر جانفي، تقدمت عائلة من نواحي القبة إلى منزل السيدة ''زليخة'' قصد خطبة الشابة ''إلهام'' التي لم تكمل ال27 عاما، وكما تجري العادة استقبلت أم العروس النسوة وبعد ساعتين عاد توفيق إلى المنزل، وللتذكير فإنه عاطل عن العمل، ولما استفسر عن الأمر جن جنونه وأخذ يصرخ ما جعل الضيوف يهمون بالرحيل، وبعد ملاسنات تطورت إلى حد التكسير والضرب، حمل ''توفيق'' عصا مكنسة وانهال على أمه وأخته ضربا بحجة أنهما تجاوزتا كلمته وأدخلتا غرباء، كما أضاف أن شقيقيه على علاقة مع الشاب الذي أرسل أهله لبيتها ومجبور على الرفض لأنه، من جهة رجولته وموقعه كمسؤول على الأسره لا تسمح له، ومن جهة أخرى حتى يلقّن درسا لأخته التي عوض أن تشتغل تقيم علاقات أخرى، حيث ظن أنه بهذا التصرف هو ماسك بزمام الأمور، حيث لا الشرع ولا العرف ولا حتى القانون يخوله بأن يمنع نصيب أخته، حيث بتصرفه هذا لديه خلفيات وهو يعتمد على راتبها كونه بطالا، وعن اعتدائه بالضرب على أمه العجوز فهذا حكم القوي على الضعيف، لأنه يريد إثبات رجولته التي ضاعت في غياهب البطالة والجهل، بدليل أنها ليست هي المرة الأولى التي سبقت للضحية وأن قدمت شكوى ضده، وفي كل مرة تكون الأسباب التي ينجم عنها استعمال الضرب تافهة، وفي حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، قررت محكمة الحال تأجيل الفصل في القضية إلى الأسبوع الجاري.
