المحكمة الدستورية التايلاندية ستناقش إمكانية حل الحزب الديمقراطي الحاكم

قررت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء مناقشة ملف حل الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا نزولا عند الطلب الذي تقدمت به المعارضة من قبل وكانت اللجنة الانتخابية قد إعتبرت بأكثرية أعضائها قبل أسبوعين أن الحزب الديمقراطي حصل على هبة غير قانونية تبلغ 258 مليون باهت (9ر5 ملايين أورو) سنة 2005 ومنذ ذلك الوقت أحيل الملف إلى المحكمة الدستورية وقال مسؤول في المحكمة أن "المحكمة قبلت الملف ضد الديمقراطيين الذي أودعته اللجنة الانتخابية" وكان المعروفون بذوي "القمصان الحمر" الذين يتظاهرون ضد الحكومة ويطالبون باستقالة رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا ويشتكون من مماطلة القضاء يطالبون بهذا القرار منذ فترة وقد صدر القرار فيما يزداد الوضع السياسي في البلاد تأزما بعد مواجهات بين متظاهرين وجنود أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة حوالي ألف جريح.