قرر الصندوق الوطني للسكن توسيع فئة المستفيدين من الدعم في إطار الحصول على السكن الإجتماعي التساهمي، إلى الذين يصل أجرهم أو مدخولهم الشهري حدود ال90 ألف دينار أي 9 ملايين سنتيم، بعدما كانت هذا السقف محددا ب72 ألف دينار في السابق ، وذلك تطبيقا للتنظيم الذي يحدد تدخل صندوق السكن والقاضي باستفادة كل من يصل دخله حدود 6مرات الأجر الأدنى المضمون من الدعم. أكد بوبكر أورير مدير المساعدات المالية بالصندوق الوطني للسكن ل"النهار"، أن مصالح الصندوق الوطني للسكن وتطبيقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والسكن الذي صدر في ال13 سبتمبر 2008 ، والذي يحدد كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تداخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي للأسر، قد قررت توسيع فئة المستفيدين من الدعم في إطار السكن الإجتماعي التساهمي إلى الذين تصل مداخيلهم الشهرية إلى 90 ألف دينار. في هذا السياق، أوضح ذات المتحدث، أن هذا الإجراء الجديد جاء تطبيقا للمادة 6 من القرار الوزاري المشترك الذي صدر في 2008 والتي تنص على أن الإستفادة من المساعدات المالية للصندوق الوطني للسكن في إطار السكن التساهمي تكون للعائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. هذا وقد رفعت الحكومة بموجب الثلاثية التي انعقدت بداية ديسمبر من سنة 2009 الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دينار وهو قرار دخل حيز التنفيذ بدءا من جانفي الفارط ليعادل بذلك 6 مرات الأجر القاعدي أي ماقيمته 9ملايين سنتيم، علما أنه بتطبيق قيمة الأجر القاعدي القديمة، كانت الفئة المعنية بالدعم محصورة في الذين تتراوح مداخيلهم ما بين 24 و72 ألف دينار. وحددت الحكومة فئة المستفيدين من الدعم المالي في المواطنين الذين يصل دخلهم إلى 90 ألف دينار لكن بمبالغ متفاوتة حسب قيمة الأجر ، حيث سيستفيد الذي يتقاضون أجرا يساوي أو يقل عن 4 مرات الحد الأدنى للأجر من مساعدة مالية ب70 مليون سنتيم في حين يستفيد الذين يفوق أجرهم 4 مرات الحد الأدنى للأجر ويقل أو يساوي 6 مرات الحد الأدنى للأجر من مساعدات مباشرة تقدر ب40 مليون سنتيم.