التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في القليعة في جلستها أول أمس، عاما حبسا نافذا و50 مليون دج غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات، بعد متابعته بجرم حيازة وعرض مواد مخدرة للبيع. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2009/11/11، إثر معلومات تلقتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لتيبازة، مفادها أن أحد الأشخاص المدعو » س.ن «، يقوم بالمتاجرة في المخدرات على مستوى خميستي وضواحيها. بحيث تم ربط الإتصال به وتم الإتفاق على تسلّم كمية من المخدرات وتم ذلك فعلا، بعد حضور المتهم وبحوزته صفيحتين من المخدرات من صنفين مختلفين الواحدة منهما تزن 100غ، وبعد هذا تم الإتفاق معه على جلب حوالي 4 كلغ بمبلغ 40 ألف دج للكلغ الواحد، وتم تحديد مكان التسليم في خميستي طريق الشعيبة، لكن تم إلغاء الموعد من طرف المتهم وتم تحديده من جديد في تاريخ آخر في حدود الساعة ال6 ونصف، بحيث تم نصب كمين من طرف مصالح الضبطية في الشعيبة، وبعد تسليم البضاعة من طرف المموّن الذي كان على متن سيارة من نوع LOGAN، شوهد المروج وهو يتجه نحو سيارة أخرى كان فيها أحد العناصر الضبطية بالزي المدني، بحيث أخبرهم أن الكمية موجودة في الضواحي وبعد مدة زمنية جلبها له، ومن هنا أعطيت الإشارة للتدخل وتم إلقاء القبض على المتهم وهو متلبس وبحوزته 3 كلغ من المخدرات وهاتفا نقالا بشريحتين، فيما تم تفتيش منزله حيث لم يتم العثور على أي شيىء، وأفاد بعد مواجهته أنها المرة الأولى التي يقوم فيها بالترويج وأن الممون الرئيسي يدعى فؤاد، وأثناء الجلسة أنكر المتهم جملة وتفصيلا علاقته بالموضوع، حيث تراجع عن أقواله وأكد أنه لم يتم ضبط مخدرات بحوزته، كما أكد أنه يومها اتصل به المدعو ''م.ل'' وطلب من المتهم القدوم بسيارته من أجل تسديد الدين الذي كان بينهما، فأخطره المتهم أنه لا يستطيع وهو متواجد في محله، فأكد هذا الأخير أنه سوف يأتي بسيارته وعند حضور هذا الأخير صعد معه المتهم في السيارة، وبينما كان يعد النقود التي جلبها له هذا الأخير تفاجأ برجال الضبطية يلقون القبض عليه وهم بالزي المدني، وأثناء أخذه إلى مركز الشرطة وداخل السيارة سمع بقضية المخدرات، وهذا ما أكده الشاهدان اللذان حضرا جلسة المحاكمة وهما » ش.ر « و » ب.ز «، حيث أكد الأخير أنه رأى عناصر الضبطية وهي تلقي القبض على المتهم أين فر » ع.ل « بسيارته ولحقت به سيارة أخرى من نوع EXPRES، وبعد توقيفه تم تسليم له كيس وأكمل طريقه وعادت سيارة EXPRES إلى موقع القبض على المتهم أين تم اقتياده إلى مركز الضبطية، ومن خلال كل هذه التصريحات وبعد جلسة المداولات حكمت المحكمة بالحكم السالف الذكر إضافة إلى 50 مليون غرامة مالية في حق المتهم.
