تورط ''ي.ع'' عقيد سابق في الجيش في منطقة الروبية الصناعية، في قضية نصب واحتيال، كان يتحصل على المال من ضحاياه مقابل بيع سكنات اجتماعية تحصل عليها باستعمال نفوذه بطريقة قانونية، وطردهم منها عن طريق القانون بعد قبض الثمن، وهذا بالتلاعب بوكالة البيع. الضحايا الذين باعهم سكنات اجتماعية في العاصمة بواسطة وكالات لدى الموثق، ليتراجع بعد فترة وجيزة ويلغي هذه الوكالة ويستحوذ من جديد على المسكن لاختيار فريسة جديدة يبيعها العقار بنفس الطريقة. وحسب الملف المتوفر لدينا فالقضية التي تم التحقيق حولها في محكمة باب الوادي، وستفصل العدالة فيها في الأيام القادمة وتحركت شهر فيفري المنصرم بناء على الشكوى التي تقدم بها كل من الضحيتين (س،م) و(ب،ج) لدى وكيل الجمهورية لذات المحكمة، بسبب تعرضهما إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم (ع،ي) وهو عقيد سابق، وقد كشف التحقيق بأن الضحية الأول وهو مغترب جزائري في ألمانيا، اشترى لدى عودته إلى الجزائر منزلا في ضواحي عين النعجة، من عند المتهم (ع،ي) وهذا في فترة 2003 - 2004 عن طريق وكالة خاصة، ودفع مقابل ذلك مبلغ 400 مليون سنتيم وبحضور شهود، تبين أنهم من معارف المتهم، وبعدما شغل البيت لأكثر من أربع سنوات تفاجأ بتصرف المتهم الذي رفع ضده دعوى طرد بعد تخليه عن الوكالة في نهاية 2008، وهذا أمام محكمة حسين داي التي حكمت بطرده من المنزل بعدما تبين أن هذا الأخير خطط لعملية النصب بإحكام بعد تنازله عن الوكالة. وبنفس الطريقة الإحتيالية تم النصب على الضحية الثانية في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهم الأيام المقبلة.
