حث صندوق النقد الدولي حكومات العالم على تنويع إحتياطاتها النقدية لتشمل اليورو والين والحد من اعتمادها على الدولار كعملة رئيسية للاحتياطات ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان في ختام مؤتمر لمحافظي المصارف المركزية بزوريخ إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز الأنظمة النقدية الدولية وقال بهذا الشأن إن "توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة التي تعتبر أكثر استقرارا والمتمثلة في أصول الاحتياطي البديلة بالأورو أو الين أو اليوان مثلا" يعتبر من بين الإجراءات الرئيسة للحد من الاعتماد على الدولار. وتعتبر حقوق السحب الخاصة أداة احتياطي دولي أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969 لاستكمال احتياطيات الدول الأعضاء وتحدد قيمتها بموجب سلة من أربع عملات ويمكن تبادلها بعملات أجنبية يتم التداول بها بحرية واستحضر من بين هذه الإجرءات أيضا تشديد المراقبة على حركات تدفق الروؤس الأموال وإقرار شبكات أمان مالية أكثر متانة ويرى ستروس أنه "لا بديل أمام أوروبا برمتها عن تعزيز المالية العامة وإنعاش النمو وهو ما يمكن تحقيقه بفضل الإصلاحات البنيوية". وقد جرى هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الوطني السويسري في ظل الأزمة اليونانية وتراجع اليورو في بورصات العالم والإعلان عن الإجراءات الإنقاذية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بمساهمة الصندوق و أفاد ستراوس بهذا الشأن قائلا إنه "ليس عندي أدنى شك بأن البرنامج الذي وضعه الأوروبيون بدعم منا لمساعدة اليونان هو برنامج سيخرج اليونان من مشاكلها"، وأضاف "أنه برنامج صعب جدا" و"قاس" بسبب الإصلاحات الهيكلية التي طلبت من أثينا ولكنه "الحل الجيد الذي يتيح لليونان النهوض من أزمتها" مؤكدا أن الاقتطاعات في الميزانية التي أقرتها الحكومة اليونانية "سوف تعطي نتائجها".