تعرض خلال نهاية شهر فيفري من السنة الجارية ، منزل الضحية (س.ر) إلى السرقة عن طريق الكسر ، و حسب تصريحات الضحية الذي يعمل إطار بالدولة بولاية البليدة أنه توجه كعادته إلى عمله و لدى عودته إلى المنزل مساءا رفقة زوجته ، تفاجأ بوجود كلبه داخل المنزل و بعد تفقده لبقية الغرف وجد النوافذ محطمة ، بالإضافة إلى اختفاء مجوهرات زوجته و مبالغ مالية بالدينار و بالعملة الصعبة ، بحيث بلغت قيمة المسروقات 240 مليون سنتيم ، فيم أكد انه لم يعثر على البطاقة المغناطيسية الخاصة بحسابه الجاري و صك بريدي ، فتوجه الضحية مباشرة إلى مصالح الدرك بمدينة قرواو لتقديم شكوى و التي قيدت ضد مجهول ، إلا أن التحريات التي قامت بها عناصر الدرك لم تفضي إلى نتيجة ، و بقي الفاعل الحقيقي مجهولا إلى غاية أن لمح و بالصدفة المدعو "خ.و" الذي حضر كشاهد أساسي في القضية أحد الأشخاص و هو المتهم الحالي "ب.د" رفقة صديق له و هو يتكلم عن مبالغ مالية و كيفية سحبها من البريد ، فرأى المتهم يقوم بتقطيع ورقة و رميها في الشارع و انصرفا ليقوم هذا الأخير بالتقاطها فتبين أنه صك بريدي مدون عليه اسم الضحية ، إلا أن فضوله جعله يقتفي أثرهما من مدينة قرواو إلى غاية مدخل مدينة الصومعة أين قام المتهم كذلك برمي شيء كان بيده وسط الحشيش ، فتقدم الشاهد للبحث عن الشيء الذي تم رميه المتهم فعثر على البطاقة المغناطيسية الخاصة بالضحية و هنا تأكد أن المتهم هو من قام بسرقة منزل الضحية ، ليتم الإبلاغ عنه لدى مصالح الدرك الوطني و بناءا على الدلائل و على تصريحات الشاهد الثاني الذي أكد أن المتهم صرح له أنه سيشتري سيارة من نوع كليو ، ليتم إيقافه و إيداعه الحبس المؤقت في حين لم يتم العثور على المسروقات ، و هنا تبين كيف أن السارق تمكن من الدخول بالرغم من أن الفيلا بها كلب حراسة و الذي لا يسمح لأحد بالدخول في حين أن والد المتهم هو من يقوم بترويض كلب الضحية و هذا ما ساعد المتهم بالدخول إلى المنزل دون خوف كونه يعرف كيف يتعامل مع الكلب ، إلا أن المتهم أثناء سير التحقيق و كذا أثناء الجلسة لم يعترف بالسرقة التي قام بها ، و بعد سماع الضحية الذي طالب فقط باسترجاع المسروقات ، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه 06 سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة ، و هي القضية التي سوف ينطق بالحكم فيها الأسبوع المقبل .