اكتشف أفراد فرقة الحمامات بولاية تبسة، ورشة لصنع وتصليح الأسلحة على مستوى بلدية بئر مقدم؛ والتي تم على إثرها توقيف 5 أفراد وضعوا جميعهم تحت الرقابة القضائية، مع حجز 4 بنادق صيد. جاءت العملية التي قامت بها فرقة الحمامات، بعد إلقاء القبض على شخص كان يحوز بندقية صيد غير مرخصة، وبعد التحقيق معه، تبين أن هذا الأخير اشترى السلاح الناري من ورشة ببلدية بئر مقدم، لتقوم بعدها عناصر الدرك بمداهمة الورشة وإلقاء القبض على 5 أفراد و التحقيق معهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية، بتهمة تصنيع وتصليح الأسلحة دون ترخيص. وتبقى حصيلة تقليد الأسلحة وصناعة الذخيرة منحصرة في قضية واحدة، عالجتها وحدات الدّرك بالمنطقة الحدودية تبسة، والتي حجزت خلالها 4 بنادق صيد 75 خرطوشة عيار 16 ملم 85 خرطوشة فيشينك، كما عالجت ذات العناصر 3 قضايا، خاصة بحيازة السلاح الناري، أوقف على إثرها شخصان، شخص استفاد من الإفراج وآخران وضعا تحت الرقابة القضائية، أما عدد الأسلحة النارية المحجوزة، فقد كانت ثلاث مسدسات نارية. وفي إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة، قامت مصالح درك الولاية خلال 4 أشهر الأخيرة من تعريف 110 شخص، أوقف منهم اثنان. أما قضايا حمل السلاح الأبيض بولاية تبسة، فقد شهدت السنة الجارية 2010، إرتفاع في عدد الموقوفين، خاصة فئة الشباب، مقارنة بالسنة الماضية 2009، حيث تمكنت عناصر الدّرك من توقيف 13 شخصا كان بحوزتهم السلاح الأبيض، أفرج على 9 منهم وأودع الحبس الإحتياطي أربعة آخرون، أما سنة 2009 فقد أوقفت ذات القوات 9 أشخاص، 6 منهم تحصلوا على الإفراج وثلاث أودعو الحبس الإحتياطي. بنادق صيد مقلدة بورشات غير قانونية وبعد تحقيقات ميدانية قامت بها "النهار"؛ ببعض المناطق التي توجد بها ورشات لصناعة الأسلحة، أفادنا شهود عيان أن قيمة بندقية الصيد الواحدة، تصل إلى 30 مليون سنتيم في بعض الأحيان، أما عملية التصليح تختلف حسب العطب الذي يصيب السلاح، كما يتم تقليد قطع الأسلحة بتلك الورشات، نظرا لعدم توفر القطع الأصلية، باعتبارها سلع محظورة، وكثيرا ما تستعمل مادة النحاس التي تعرف مؤخرا تشكيل عصابات وشبكات منظمة تقوم بسرقة المادة وبيعها إلى تلك الورشات.