أودع منتصف شهر مارس صاحب مزرعة ببن فريحة بوهران شكوى لدى فرقة الدرك تفيد أن مجهولا اتصل به هاتفيا ليحدد له موعدا إذ التقيا في اليوم نفسه حين تنقل المتهم ابن ديبلوماسي سابق، "ب.س" وهو ممثل الجزائر باليونسكو، أودع منتصف شهر مارس صاحب مزرعة ببن فريحة بوهران شكوى لدى فرقة الدرك تفيد أن مجهولا اتصل به هاتفيا ليحدد له موعدا إذ التقيا في اليوم نفسه حين تنقل المتهم ابن ديبلوماسي سابق، "ب.س" وهو ممثل الجزائر باليونسكو، على متن سيارة مرسيدس رفقة ثلاثة آخرين منهم السائق والمتهم الذين كانت لهجتهما مغربية، هذا الأخير بمجرد لقائه بصاحب المزرعة أعلمه أن كنزا يتمثل في 67 مليار وحوالي 30 كلغ ذهب مدفونة في أرضه تعود ملكيتها لإرهابي هو رهن الحبس أعلم أهله بهذا الكنز حيث طلب المتهم من صاحب المزرعة السماح له بالحفر على أن يقتسما الغنيمة إذ قدم نفسه على أنه عقيد في الدرك، ولأن صاحب المزرعة رفض إلا بعد استظهار إذن من وكيل الجمهورية انصرف المتهم ومرافقيه ليقوم صاحب المزرعة بعد اتصاله بفرقة الدرك بنصب كمين للمتهم، حيث ألقي عليه القبض حوالي أسبوع من الوقائع وكان حينها رفقة شخص آخر موظف في ثانوية كمقتصد في ولاية سعيدة الذي صرح خلال جلسة المحاكمة أنه تعرف على المتهم في ولاية سعيدة الذي صرح خلال جلسة المحاكمة أنه تعرف على المتهم في ولاية سعيدة إثر تعطل سيارته حيث ساعده على تصليحها وقدم المتهم نفسه على أنه عقيد في الدرك ويعمل في العاصمة وانتهى الأمر عند هذا الحد إلى أن جاءت العطلة الربيعية حيث اتصل المتهم بالمقتصد الذي كشف أنه كان حينها في ولاية بلعباس وسينتقل إلى وهران ليسدد أقساط سيارته فاغتنم المتهم الفرصة ليقترح عليه ملاقاته وهو ما كان فعلا حيث طلب منه أن يقله بسيارته من نوع فاو إلى مزرعة أحد أصدقائه كما جاء في تصريحات المقتصد المتهم الثاني في القضية مضيفا أنه عند وصولهم شاهد رجال الدرك يقتربون من المتهم الأول ظنا أنهم أصدقاؤهم وهم يرحبون به لينتهي بهما الأمر إلى داخل السجن وهو الذي كان ينوي طلب المساعدة من المتهم الأول في الحصول على سكن نظرا للأزمة التي يعيشها واتفق هذا الأخير في تصريحاته مع الضحية الأول أن المتهم الرئيسي كان يستعمل هاتفا يماثل الهاتف اللاسلكي شكلا للإيهام أنه من السلطة. المتهم لدى محاكمته صرح أن أشخاصا جاؤوه من ولاية سعيدة وطلبوا منه مرافقته إلى المزرعة ليترجم حديثهم معه إلى الفرنسية كون صاحب المزرعة لا يتحدث العربية وأنه لم يقدم نفسه على أنه عقيد في الدرك وإنما مرافقه إلى المزرعة خلال المدة الأولى قدمه بهذه الصفة ولم يصحح هو كذلك رغم استغرابه للأمر. أما الملفات التي عثر عليها في مسكنه فهي لأناس حاول مساعدتهم للحصول على التأشيرة إلى باريس كون له أخت تقطن بها وبإمكانها ضمان شهادة الإقامة لهم أما ملفات السكن له معارف في العاصمة قادرة على مد يد العون ومنهم قريب له مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل وذلك كونه عايش حالات لعائلات في الشارع فيما تحصلت عازبات على سكن حيث بلغ عدد الضحايا خمس حسب الملفات الموجودة لديه من بينهم محامية والذين تغيبوا كلهم عن جلسة المحاكمة، إذ جاء في محاضر الضبطية القضائية أنه لم يسلموا المتهم أي مبلغ وهو لم يطلب منهم ذلك مقابل الخدمة بالمساعدة في الحصول على تأشيرة أو سكن في حين أن الضحيتين من عائلة واحدة سلماه مبلغ إجمالي بمائة ألف دينار كتسبيق للحصول على سكن عدل والتي تنقل إلى العاصمة لدفعها عوضا عنهم لتعذر الأمر عليهما غير أن مدير الوكالة لتطوير السكن وتحسينه كان حينها مشغولا فأعادتها إليهما واعتبرت أحد محامي المتهم الضحايا شهودا كونهم لم يشتكوا به وإنما استدعيوا للتحقيق بعد العثور على ملفاتهم لديه. القضية عالجتها محكمة وادي تليلات في ولاية وهران حيث قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع التنفيذ و20 ألف غرامة عن تهمة الانتحال فيما برأته من تهمة النصب والاحتيال في حين جاءت التماسات ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا ومائة ألف دج غرامة حسبما جاء في قرار الإحالة بتهمة انتحال صفة والنصب والاحتيال. للإشارة أن المتهم الثاني في القضية المقتصد في ثانوية بولاية سعيدة استفاد من البراءة عن تهمة محاولة النصب والاحتيال في حين كانت التماسات ممثل الحق العام تطبيق القانون.
