أرجأت محكمة الجنح بباتنة النطق في قضية سرقة 450 رأس غنم إلى تاريخ لاحق، بعد مثول المتهمين في القضية التي رفعها صاحب مستثمرة فلاحية تقع على الطريق الرابط بين باتنة وسطيف، ضد عاملين لديه اتهمهما بسرقة أغنامه في شكوى أودعها لدى مصالح الأمن منتصف السنة الفارطة، حيث عثر بعد تحقيقات دقيقة على 276 رأس غنم المسروقة، إضافة إلى 45 رأسا في اليوم التالي. وقد نفى المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما، علما أنهما يعملان لدى الضحية لمدة سبع سنوات ويقطنان بالقرب من مزرعته، وهو ما دفع به الضحية مؤكدا على استحالة اقتحام المزرعة من طرف شخص غريب لإحاطتها بكل الظروف الأمنية من أسلاك وكلاب، موجها أصابع الاتهام إلى الشخصين المذكورين بالتواطؤ مع اللص. وقد طالب ممثل الحق العام في مرافعته بتشديد العقوبة على المتهمين، وتعويض الضحية ب260 مليون عن المسروقات وب20 مليون عن الأضرار التي لحقت به.