دعا الوزير السابق والخبير المالي، عبد الرحمان بن خالفة، مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات والمفتشيات العامة، إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية. كما شدد بوخلفة، من خلال برنامج بث على الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، على أهمية تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية. خاصة منها، ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الإستراد، حسب نفس المتحدث. وقال الوزير السابق: ” يجب الذهاب إلى حالة الطواريء في الجانب المالي، للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات”. كما ثمن بن خالفة، قرار استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج. إلا أن هذه اللجنة-حسب نفس المتحدث- تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية، على المستوى الوطني. وكذا الحفاظ على قمة احتياطي الصرف، المقدرة ب80 مليار دولار، بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك. وأكد الوزير السابق، على أنه يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة المفصلية. وقدم بن خالفة حلولا، تتمثل في ضبط التحكم في عمليات الاستيراد والتحويلات المالية خلال 2019، والتي يفترض أن لا تتجاوز معدل ال5 سنوات الماضية. ودعا الخبير المالي، إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة، بعد هدوء الأوضاع في البلاد. وذلك عن طريق مراجعة ملفات الاستراد والصفقات العمومية، حسب نفس المتحدث.