فتحت لجان الاقتراع في مصر أبوابها، صباح اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة. حيث من المقرر أن يستمر التصويت لثلاثة أيام، على أن تعلن نتيجة هذا الاستفتاء الشعبي، في 27 أفريل الجاري، وفق ما نقله موقع آر تي بالعربي. يأتي هذا بعد أن وافق مجلس النواب المصري ، المؤلف من 596 عضوا، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا. وتنص أبرز هذه التعديلات ، على تمديد العهدة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وغيرها من التعديلات العميقة في الدستور المصري.