2016 سنة الدستور الجديد

توجّه نوعي لمؤسسات الدولة والمجتمع

مشروع تعديل الدستور المعلن عنه منذ سنة 2014 أصبح جاهزا ليعرض على الشعب الجزائري في الاستفتاء العام من أجل التصويت عليه ليكون ساري المفعول فمن المنتظر أن يقوم السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة وتحديد موعد إجراء الإستفتاء قريبا (بداية سنة 2016م) بناء على الدستور الحالي الذي يخوله الحق في اقتراح تعديله حيث ينتظر أن يعطي هذا التعديل الجديد ديناميكية جديدة ونشاطا كبيرا للدولة المجتمع بما يتضمنه من إصلاحات واسعة تعيد المصداقية للدولة بإضفاء الشفافية على تسيير الشأن العام ومحاربة الفساد والانحراف وإعطاء دور أكبر للمعارضة في المجالس والهيئات المنتخبة باعتبارها شريكا سياسيا بالإضافة إلى المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وإشراك المواطن في التنمية لتحقيق النهضة المنتظرة والتي لا تتم إلا بتوفير النصوص القانونية وفي مقدمتها الدستور الذي يحتكم إليه الجميع والذي يجب أن يكون واضحا ومنسجما وقابلا للتطبيق ويراعي ظروف المجتمع والدولة فيعمل على صيانتهما.
لقد مرت الجزائر بمراحل كثيرة وقطعت أشواطا كبيرة في مجال التشريع وصارت لها خبرة في مجال إعداد النصوص القانونية والدستورية بداية بإصدارها لأول دستور سنة 1963 الذي دام العمل به أقل من شهر قبل أن يجمد ثم يلغى نهائيا تلاه دستور 76 الذي حظي بمناقشة واسعة في هياكل الحزب والمؤسسات والمدارس ووسائل الإعلام لكنه تعرض للتعديل قبل إصدار دستور 89 الذي اقر التعددية وحرية الإعلام ثم دستور 96 وذلك سعيا من الدولة للاستقرار والاستمرارية والاستجابة للتغيرات الوطنية والعالمية.
وقد نصت هذه الدساتير في نصوصها الأصلية أو المعدلة على حق رئيس الجمهورية في اقتراح تعديل الدستور عندما تدعو الحاجة إلى ذلك وعرض مشروع التعديل على البرلمان للتصويت عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان ليعرض على الاستفتاء الشعبي العام أما إذا كان التعديل جزئيا ولا يمس القضايا الأساسية فبإمكان المجلس الدستوري أن يقترح التعديل عن طريق البرلمان فقط.
-------------------
2
30 خبير وشخصية وطنية ساهمت في أحكام الدستور الجديد
مشروع تعديل الدستور الذي حظي بالاهتمام منذ إعلان رئيس الجمهورية عنه السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر ماي سنة 2014 والذي سهرت على إعداده لجنة من الخبراء المختصين في القانون الدستوري حيث ادخلوا 47 تعديلا على الدستور الحالي منها تحديد العهدة الرئاسية بفترتين وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء وحق المعارضة في فتح نقاشات داخل قبة البرلمان وضمان الحريات الفردية ومكافحة الفساد ومنح مجلس الأمة حق تعديل القوانين التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني.
وقد بدأت المشاورات في شهر جويلية 2014بمقر رئاسة الجمهورية تحت إشراف السيد أحمد أويحي مدير ديوان رئيس الجمهورية والذي استقبل العديد من مسؤولي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية منهم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد محمد الصغير باباس والهاشمي سحنوني ومدني مزراق عن الحزب المحل.
وقد لبت الدعوة 30شخصية وطنية من أصل 36شخصية دعيت للاستشارة و52حزبا سياسيا من اصل 64 حزبا وجهت اليهم الدعوات بالإضافة غلى 37 منظمة وجمعية من المجتمع المدني و12 أستاذا جامعيا بينما رفض ممثلو12حزبا سياسيا المشاركة في هذه الاستشارة.
وقد أكد أويحي أن المعارضة طالبت بالتغيير والتوافق على النقاط الاساسية وهذا ما يسعى رئيس الجمهورية اليه الذي يريد تعزيز الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء ودور البرلمان ومكانة المعارضة وحقوقها وضمان حقوق وحريات المواطنين والتوافق حول المسائل الجوهرية وانفتاح المجتمع لتجنب أية اضطرابات في المستقبل.
فالاستشارة حول تعديل الدستور كان الهدف منها الحصول على إجماع وطني حول المسائل الأساسية التي يمكن إدراجها في التعديل الدستوري المرتقب الذي سيتم الإحتكام اليه في العملية السياسية مستقبلا لتجنب النزاعات خاصة في المواعيد الانتخابية التي تراهن عليها الحكومة والمعارضة معا للفوز بثقة الشعب والحصول على أصوات الناخبين.
الجيلالي سرايري
---------------------------
3
التجربة الدستورية في الجزائر
دخلت الجزائر التجربة الدستورية في صائفة سنة 1963م بهدف إقامة مؤسسات الدولة على أسس قانونية سليمة وذلك بعد عام من استرجاع الاستقلال سنة 1962م ومع بداية هذه التجربة التي جاءت في وقت مبكر بدأت الخلافات تبرز بين رفاق الكفاح حول النظام السياسي الذي ستعتمده البلاد رغم محاولة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة وكان من المفروض أن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد نص أول دستور جزائري كما تنص عليه اتفاقيات إيفيان لكن رئيس الجمهورية أحمد بن بلة أسند مهمة مناقشة وتقويم الدستور إلى المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ثم عرضه على المجلس التأسيسي للتصويت والمصادقة عليه في قاعة سينما الماجستيك بالجزائر العاصمة في سبتمبر 1963 ثم عرض الاستفتاء الشعبي وبعد 23يوما قام الرئيس بن بلة بتجميد ه تطبيقا للمادة 59 منه التي تشير الى هذا الإجراء في حالة وجود خطر وشيك حتى تولي الرئيس هواري بومدين الحكم في 19جوان 1965 فيما عرف بالتصحيح الثوري الذي أطاح ببن بلة فأوقف العمل بالدستور والغي في العاشر أكتوبر من نفس السنة 1965 م.
وقد نص دستور 63 في المادة 71منه على المبادرة بتعديل الدستور تكون باقتراح من رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الوطني وحدد العهدة الرئاسية بخمس سنوات دون الإشارة إلى إمكانية التمديد لها واشترط في المترشح للرئاسة أن يبلغ 35سنة على الأقل
ومن الأشياء التي نص عليها هذا الدستور التوجه الإشتراكي للدولة بناء على مؤتمر طرابلس في 1962 واعتبار جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر الذي يحدد سياسة الأمة ويراقب المجلس الوطني والحكومة وينجز أهداف الثورة الديمقراطية ويشيد الإشتراكية في الجزائر.
ورغم النقاط الإيجابية في دستور 1963 الذي نص على حماية الأسرة وإجبارية التعليم و ضمان حرية الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع والحق النقابي وحق الإضراب واستنكار التعذيب وكل مساس حسي أو معنوي بكيان الإنسان ومقاومة كل أنواع التمييز العنصري والديني مما يعتبرا متقدما جدا في الفكر الدستوري والسياسي لدى الطبقة السياسية في الجزائرفإنه لم يرض طموحاتها نظرا لطغيان الفكر اليساري عليه واعتماد نظام الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي أكد محمد بوضياف الذي كان عضوا في المجلس التأسيسي أن مهمتها انتهت بنيل الإستقلال وطالب باعتماد التعددية الحزبية وقام بتأسيس حزب الثورة الإشتراكية وأعلن معارضته للنظام وقام المرحوم حسين آيت أحمد بإنشاء حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يعتبر أقدم حزب معارض في البلاد وحدثت اضطرابات في منطقة القبائل واعتقالات في صفوف المعارضين وغادر بعضهم إلى الخارج مثل بوضياف وخيضر وكريم بلقاسم وآت أحمد عليهم رحمة الله وبدل أن تسير البلاد نحو التفتح والانفتاح في مختلف المجالات لتكون رائدة في مجال الحرية وحقوق الانسان التي خضنا من أجلها ثورة نوفمبر العظيمة وقعنا في موضة الإشتراكية التي كانت في أوجها.
الجيلالي سرايري
------------------------
4
التعددية السياسية في دستور 1989
جاء دستور 23 فبراير 1989 في ظروف خاصة وكان من النتائج المباشرة لأحداث الخامس أكتوبر 1988التي هزت البلاد وأفقدت نظام الحزب الواحد توازنه وقوته وجعلته يبحث عن مخرج للازمة المتعددة الجوانب التي دخلنا فيه بسبب الإنخفاض الكبير لأسعار النفط سنة 1985م من 42 دولار للبرميل إلى حوالي 9دولارات للبرميل بعد إغراق السوق بالنفط السعودي دون مبرر اقتصادي فقد ارتفعت مديونية الجزائر الخارجية إلى 26 مليار دولار وامتنعت البنوك البنوك العالمية عن تقديم قروض جديدة لها إذا لم تخضع لشروط إعادة الجدولة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على المدينين وعجزت الحكومة عن تموين السوق بالمواد الأساسية واشتقنا فنجان قهوة خالية من الحمص والشعير أو قراءة مجلة او جريدة أجنبية مما أدى إلى الإحتقان ثم حدث الانفجار الذي أعقبه انفراج في الحريات السياسية والإعلامية مست المجتمع والمؤسسات العمومية من جرائد وإذاعة وتلفزيون وفي هذا الجو المفعم بالحرية والنشاط تمت المصادقة على دستور 89 الذي فتح آفاقا جديدة للعمل السياسي فقد نص في المادة 40منه على أ ن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف والتي يقصد بها الأحزاب السياسية والتخلي نهائيا عن سياسة الحزب الواحد ومعه النظام الاشتراكي بالإضافة إلى السماح بإنشاء الصحافة المستقلة والدخول في التعددية الإعلامية.
ونظرة سريعة إلى ديباجة هذا الدستور تبين لنا مدى إلحاح المشرع الجزائري وقتها على استعمال كلمة الحرية التي تكرر ت أربع مرات في الفقرة الأولى الآتية ((الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على البقاء حرا فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد جعلت الجزائر دائما منبت الحرية وارض العزة والكرامة لقد عرفت الجزائر ......كيف تجد في أبنائها .....روادا للحرية )).
وفي الفقرة الأخيرة من الديباجة نجد ((وفخر الشعب وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية ...الخ )).
التعديل الدستوري
نص دستور 89على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ويتم الفوز بالحصول على الأغلبية المطلقة لمدة 5سنوات مع أمكانية تجديد انتخابه وأبقى على شرط بلوغه أربعين سنة على الأقل وأعطاه صلاحيات واسعة منها تعديل الدستور فقد جاء في المادة 163من الدستور المذكور ((لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه ثم يصدره رئيس الجمهورية )).
ونصت المادة 164 على إمكانية تعديل الدستور عن طريق البرلمان إذا أحرز على ثلاثة أرباع أصوات النواب ونص المادة كالتالي ((إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لايمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما ولايمس بأي شيء التوازنات الأساسية والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني )).
وهنا نلاحظ إن الدستور يتيح إمكانية التعديل عن طريق البرلمان دون الاستفتاء الشعبي بعد استشارة المجلس الدستوري.
المهم أن دستور 89 مثل مرحلة جديدة وهامة وسمح بالخروج من عهد الحزب الواحد والرأي الواحد إلى عالم الاختلاف والتعددية الحزبية والإعلامية والنقابية ورغم الانحراف الذي وقع في 1992 والدخول في العشرية السوداء التي كان يمكن تفاديها باللجوء إلى الدستور الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بإقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة لكن هذه الآلية القانونية لم تستعمل وتم توقيف السار الانتخابي لكن المكتسبات المتحصل عليها مازالت قائمة رغم الصعوبات وتحتاج إلى الدعم والتعميم.
الجيلالي سرايري
دستور1996م
لقد نص دستور 1996 على حق رئيس الجمهورية في اقتراح تعديل الدستور وذلك في المادة 174التي أكدت أن لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عليه يعرض على استفتاء شعبي خلال 50 يوما الموالية وإذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري .... أ مكن لرئيس الجمهورية أن يعدله عن طريق البرلمان بإحراز ثلاثة أرباع أصوات غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )
--------------------------
5
الدستور والميثاق الوطني (1976)
عاشت الجزائر فراغا دستوريا لأكثر من عشر سنوات بعد قيام الرئيس هواري بومدين بوقف العمل بدستور 1963ثم إلغائه إثر الإطاحة بالرئيس أحمد بن بلة سنة 1965 الذي جمد ذلك الدستور بعد 23 من الإستفتاء الشعبي عليه.
وفي بداية سنة 1976 باشر الرئيس بومدين القيام بإصلاحات عديدة من أجل بناء مؤسسات (لا تزول بزوال الرجال) وتقرر إنشاء المدرسة الأساسية وفتح مناقشات وطنية لإعداد ميثاق وطني ودستور استغرقت عدة أشهر وتوجت بإصدار دستور 1976 م و الميثاق الوطني الذي ظل مرجعا أساسيا لسياسة الدولة نحو 15سنة وقد كرس سياسة الحزب الواحد في المادتين 94و95 حيث نص على قيام النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد وأن جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد وأن السيادة ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه وأن الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة وهو مرجع أساسي لأي تأويل لأحكام الدستور وأن الإشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه وتحدث الدستور على ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات والحق النقابي وحق الإضراب ومجانية وإجبارية التعليم الأساسي وأعطى للمجلس الشعبي الوطني حق إعداد القوانين والتصويت عليها.
وفيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتم عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري وبالأغلبية المطلقة ويقترح من قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني وأن لا تقل عمره عن 40سنة بدل 35سنة في الدستور الأول ونصت المادة 191 من دستور 76 على أن لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور وأن يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تعديل الدستور بأغلبية ثلتي أعضائه ولا يمكن لأي مشروع تعديل أن يمس بالنظام الجمهوري ودين الدولة (الإسلام) والاختيار الاشتراكي حسب المادة 192 من الدستور.
وقد شهدت مناقشة دستور 76 والميثاق الوطني نقاشا حادا بين تيار اليسار الاشتراكي والتيار الإسلامي الذي رجحت الكفة لصالحه بتدعيم مادة التربية الإسلامية في المدرسة الأساسية التي صدرت أمرية إنشائها في تلك السنة مع تغير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة بدل الأحد وقامت مجموعة من الإسلاميين بتوجيه رسالة إلى الرئيس هواري بومدين تعرض بعض الموقعين عليها للاعتقال والسجن منهم الشيخ محفوظ نحناح وعبد الله جاب الله وسواء في دستور 63 او دستور 76 فإن اقتراح تعديل الدستور يبقى من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يبادر بالاقتراح واستدعاء الهيئة الناخبة وقد أدخلت ثلاث تعديلات على دستور 76في سنوات (79و80و88)كان التعديل الثالث منها أكثر اهمية حيث انتقلنا من نظام سياسي موحد مكون من حزب وسلطة واحدة الى نظام سياسي يعتمد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.