باشرت، قبل أيام، مصالح فرقة الجنائية لقيادة الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية في ولاية سكيكدة، في فتح تحقيق في ملف نهب عدد من أراضي المستثمرات الفلاحية على مستوى دائرة الحروش بولاية سكيكدة، بناءً على تعليمة نيابية صادرة عن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة. واستنادا إلى مصادر «النهار» المطلعة، فإن مصالح الدرك الوطني قامت باستدعاء عدد من بارونات العقار على مستوى المنطقة وكذا مسيري تعاونية الإنتاج الحيواني والنباتي المعروفة باسم واد القصب، والتي كانت على مدار سنوات محل شبهات واتهامات بين مسيريها، ووصل الأمر إلى غاية توجيه اتهامات ببيع أملاكها واختفاء عتادها واتهامات ببيع مساحات شاسعة من أراضيها إلى خواص، مقابل أموال خيالية اتجهت إلى بعض الأسماء المشتبه فيها،التي هي محل تحقيق. وفي نفس السياق، أكدت المصادر بأن الضبطية القضائية سوف تفتح تحقيقا حول استيلاء أحد النافذين على مساحات فلاحية شاسعة في سهل بلدية مجاز الدشيش التابعة لدائرة الحروش كانت تابعة إلى مستثمرة فلاحية تابعة للدولة، قبل أن يستولي عليه بصورة مشبوهة وبتواطؤ عدد من الأطراف النافدة،حيث حولها إلى ملكية له والأكثر، من ذلك فقد باع جزء منها وتحولت إلى مفرزة بها مباني مقابل حصوله على الملايين رغم طابعها الفلاحي. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الفلاحة في سكيكدة، تفضل التزام الصمت،مؤكدة ل«النهار» بأنها رفعت سلسلة من الشكاوى ضد تلك الأسماء، والتي هي الآن بين يدي العدالة.