وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمة مشتركة تخص وزارتي الصحة وإصلاح المستشفيات والمالية، تسمح باستيراد الدواء غير المتوفر في السوق في ظرف يوم واحد، حيث أجاز أويحيى استيراد أي دواء في طابع استعجالي في غضون 24 ساعة لإنقاذ حياة المريض. وتشير التعليمة التي وجهت إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى تقليص المدة المخصصة لاستيراد الأدوية ذات الطابع الإستعجالي إلى يوم واحد، بعد أن كانت تستغرق أسبوعا كاملا، حيث تأتي هذه التعليمة لتخفيف الإجراءات التي كانت تفرض على استيراد الأدوية، لاسيما تلك الموجهة إلى الحالات الإستعجالية والتي تتسبب في الكثير من الأحيان في إحداث مضاعفات على المرضى وتهدد حياتهم.وفي السياق ذاته، فإن التعليمة الوزارية المشتركة تحوي على إجراءات تفضيلية جديدة تسمح باستيراد الأدوية الحيوية التي يشكل انعدامها خطرا على حياة المريض خاصة المصابين بأمراض القلب، السرطان والإلتهاب الكبدي التي تشهد بعض الندرة في السوق، في الوقت الذي وجهت تعليمة مماثلة إلى وزارة المالية تلزمها بضرورة إعطاء الأولية لملفات الأدوية المستوردة. وعلى صعيد ذي صلة، كشف بلقاسم سليم المكلف بالإعلام والاتصال لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن التعليمة وجهت إلى مصالح المعنية بتوزيع واستغلال الأدوية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية وكذا إلى مسؤولي الصيدلية المركزية من أجل تفعيل عملية استيراد الأدوية ذات الطابع الاستعجالي. وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن التعليمة كانت موجودة من قبل غير أن الوزير الحالي قام بإدخال إجراءات جديدة عليها من ضمنها تقليص المدة الزمنية للاستيراد، وإعطاء تعليمات صارمة للبنوك للإسراع في دراسة الملفات الخاصة باستيراد الأودية بشرط أن يتعلق الأمر مرخص للتسويق في الجزائر، موضحا أن الوزارة بصدد إعداد ملف حول وضعية قطاع الأدوية سيتم إرسالها إلى الوزير الأول نهاية الشهر الجاري. ولد عباس: الوزير الأول أجاز استيراد الأدوية ذات الطابع الإستعجالي أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أن الوزير الأول أجاز عملية استيراد الأدوية ذات الطابع الاستعجالي في ظرف 24 ساعة فقط. وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوزير الأول وجه التعليمة إلى كل من وزارتي الصحة وكذا المالية وبالتحديد البنوك التي كانت تعيق عملية استيراد الأدوية ذات الطابع الاستعجالي بسبب بطئها في عملية دراسة الملفات، موضحا أن الحكومة عازمة على دعم المنتجين الخواص والعموميين للأدوية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، وأشار إلى وجود برنامج خاص للتقليص من التبعية في مجال الأدوية، خاصة وأنها تعتبر منتوج استراتيجي وحيوي بالنسبة إلى كل الشعوب وتبلغ نسبة التغطية في البرنامج الخاص ما بين 70 إلى 80 من المائة، وأشار إلى البرنامج الجاري تنفيذه الهادف إلى تحديث وتكثيف هياكل الصحة العمومية، مؤكدا أن الجهود هذه لا بد أن يرافقها تعزيز القدرات في تكوين الأطباء المختصين والسلك شبه الطبي ضمانا لجودة العلاج المقدم للمرضى.