متهما وضعوا تحت الرقابة القضائية.. واستدعاء «المير» السابق المحبوس في قضايا فساد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية بوضع رئيس مكتب الصفقات لبلدية تيسمسيلت ومقاول الحبس المؤقت. ووضع 17 شخصا تحت الرقابة القضائية منهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة والصفقات والأمين العام السابق للبلدية. وموظفين سابقين ومهندسين ببعض المصالح التقنية بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام. هذا، وقد تم أيضا استدعاء رئيس البلدية السابق في هذه القضية، والذي لايزال رهن الحبس، بعدما مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بونعامة. والذي أمر بوضع «المير» السابق رفقة متهمين آخرين الحبس المؤقت، وقد تم إيداعه الحبس بعد التحقيق معه في قضايا تتعلق بسوء التسيير المؤدي إلى ضياع أموال عمومية. وقد جاء قرار حبس «المير» السابق ورئيس لجنة المالية بعد أقل من أسبوع من تجميد عضويته لدى المجلس الشعبي الولائي آنذاك. بعد صدور حكم قضائي ضده يدينه ب4 سنوات حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بإخفاء أثاث مكتبي والمتابع فيها المتهم أيضا، بعد أن استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف. ليتم مرة أخرى استدعاؤه في هذه القضية الخاصة بإبرام صفقات مشبوهة متعلقة بصفقة بناء محلات تجارية على مستوى المركز التجاري «ڤالوري». وكذا صفقة تهيئة مقر البلدية وطريق وأرصفة ثانوية، وكل هذه الصفقات جاءت مخالفة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية. خاصة المادة 51 من هذه القوانين في انتظار الانتهاء من التحقيقات القضائية في مجمل هذه القضايا وصدور الحكم النهائي ضد المتهمين.
