إيداع نائب سابق وعضو بلجنة الصفقات ومقاول الحبس ووضع 8موظفين تحت الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة أول أمس،بإيداع مقاول ونائب بالمجلس البلدي السابق المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني،وعضو بلجنة الصفقات الحبس المؤقت،فيما تم وضع 8موظفين بالبلدية تحت الرقابة القضائية،وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة،إساءة استغلال الوظيفة،التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة،وذلك في قضية ابرام عقود مخالفة لقانون الصفقات العمومية تخص مشروع ربط أحياء المدينة بالإنارة العمومية. وحسب مصادر أمنية فإن ملف القضية يعود إلى أواخر شهر نوفمبر،عندما وردت إلى مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بالأمن الولائي معلومات مؤكدة،مفادها وجود نشاط مشبوه في عملية منح صفقات عمومية لإحدى المقاولات،التي استفادت بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون من خمسة مشاريع،تتعلق بالهندسة المدنية وتجهيز محولات كهربائية وأشغال الانارة العمومية خلال الفترة الممتدة بين أواخر شهر أفريل،إلى غايةنوفمبر2012وذلك بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية. لتباشر بعدها ذات المصالح وبأمر من وكيل الجمهورية تحقيقات معمقة مع الأطراف المعنية، حيث وصل عددها إلى29شخصا بينهم11متهما. وكشفت مجريات التحقيق من خلال دراسة ملف تلك الصفقات،عن العديد من الخروقات والتجاوزات فيما يخص مجال ابرام الصفقات العمومية عن طريق المساس بالعروض المقدمة لصالح المقاولة محل المتابعة،مع الإبعاد التعسفي لبعض المتعهدين الآخرين الذين شاركوا في المناقصات،حيث وقفت الفرقة الاقتصادية والمالية على حالات تزوير في الكشوفات التقديرية والكمية على مستوى بعض الوثائق في العروض المقدمة،وذلك أثناء عملية فتح الأظرفة عن طريق المسح والشطب في الأسعار الوحدوية المقدمة من طرف صاحب المقاولة،ليصبح أقل عرضا ماليا وبالتالي الاستفادة من المشاريع المذكورة،كما طال التزوير أيضا الأختام والإمضاءات الرسمية،وأثبتت التحقيقات كذلك عن وجود تسيب كبير في مجال الرقابة الداخلية على مستوى لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
