فنّد مجلس المحاسبة اليوم الاثنين، أنه لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة. والتي تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019. حسب بيان وارد من ذات الهيئة. وأوضح مجلس المحاسبة في بيان له أنه يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك. واصدر مجلس المحاسبة هذا البيان تعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول “إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019.