قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقاضاة عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لنقابة “الكناس”، ردا على تصريحاته بشأن نظام progres. وقالت الوزارة في رد لها على تصريحات عبد الحفيظ ميلاط، “إن ما قاله ميلاط بشأن النظام الإعلامي المدمج progres والمعتمد من قبل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عار عن الصحة، وإذ تفند الوزارة قطعيا الإتهامات غير المؤسسة والمظللة للرأي العام بصفة عامة، ومكونات الأسرة الجامعية بصفة خاصة، تتساءل أيضا عن خلفيات هذه التصريحات لاسيما في هذا الظرف بالذات”. وأضافت الوزارة بأن “تدعيم القطاع بهذا النظام الإعلامي المدمج يندرج في إطار عصرنة الإدارة الجامعية والإنتقال بها إلى مصف الإدارة الرقمية من أجل تطوير أداء الجامعة والرقي بها إلى مصف الجامعات العالمية، حيث تم تطوير النظام بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي”، مشيرة إلى أن هذا النظام “تم تطويره من طرف إطارات جزائرية، تخرجت من جامعات ومدارس عليا جزائرية، وأن الولوج إلي البيانات مخصص حصريا للمستخدمين المرخص لهم وفق حقوق وأدوار محددة مسبقا كما أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات التقنية لتأمينه بصفة عالية من كل محاولات اختراقه، حيث أن عدة قطاعات وزارية طلبت إدراجها ضمن هذا النظام للإستفادة من خدماته، بالنظر إلى الخدمات التي يؤديها هذا النظام حاليا”. وكان عبد الحفيظ ميلاط قال إن النظام الإعلامي المدمج progres المعتمد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإدارة الشؤون البيداغوجية والإدارية والمالية للقطاع، هو بمثابة أداة استخباراتية لدولة أجنبية، يمكّنها من الإطلاع على المعلومات السرية الخاصة بالأساتذة الباحثين والطلبة ومخابر البحث.