تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في سيدي موسى ، بتاريخ الوقائع، معلومات مفادها أن امرأة قامت بوضع طفل غير شرعي في منزلها، توفي مباشرة بعد الولادة، أين قامت عناصر الدرك بفتح تحقيق معمق حول القضية، أسفرت نتائجه عن أن الجانية هي أم الرضيع التي أقدمت على خنقه، عن طريق وضع يدها على فمه مع مسك أنفه بأصابعها لمدة طويلة إلى أن توقف عن التنفس، مما أدى إلى وفاته. ولدى سماع المتهمة في التحقيق الإبتدائي من قِبل مصالح الضبطية القضائية، صرّحت بأنها حملت بطريقة غير شرعية من شخص مجهول الهوية، كونها كانت تعاشر الكثير من الرجال مقابل مبالغ مالية، وأنها عندما وضعت حملها، كانت بمفردها في المنزل، أين قامت بقطع الحبل السري للصبي وحدها، مؤكدة أن مولودها ولد حيّا، وصرخ صرخة واحدة، ثم وضعته بجانبها، وعندما حاولت القيام، أغمي عليها وسقطت عليه، مما تسبب في موته. لكن الجانية تراجعت عن أقوالها الأولى في تصريحها الثاني، أين قالت بأنها طلبت من ابنتها الكبرى إسكات الرضيع، كون صراخه يزعج الجيران، فقامت بوضع يدها على فمه حتى قطعت التنفس عنه، وأدى ذلك إلى وفاته. وبالتحقيق مع ابنتها، صرّحت أن والدتها حملت بهذا الرضيع بطريقة غير شرعية، وهي من أقدمت على قتله بعد ولادته مباشرة، وهي نفس التصريحات التي أدلت بها والدتها أمام قاضي التحقيق، وعند مثولها أمس أمام هيئة محكمة الجنايات، اعترفت المتهمة بإقدامها على قتل الجنين عن طريق خنقه، وذلك باستعمال يدها، حتى قطعت عنه التنفس، ثم لفته في قطعة قماش، واضعة إياه في قفة بلاستيكية، ثم حاولت التخلص منه بإلقائه خارج المنزل، غير أن أمرها اكتشف ولم تتمكن من ذلك، وقد طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. وبعد المداولات، تمت إدانتها بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.