مثل أمام قاضي محكمة الجنح بئر مراد رايس ، المتهم البالغ 24 سنة، والمتابع على أساس ارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي مع إحداث عاهة، حيث تمثل الضحية في مدير عمله بمكتب الدراسات ذي الجنسية المصرية. فصول القضية وحسب ما دار بالجلسة تعود إلى وقت لما أراد صاحب العمل الضحية تحويله من مصلحة مختبر ''الجيوتقني'' إلى مساعد بنّاء ما أغضب المتهم كونه متحصلا على شهادة تقني سامي وحسب تصريحات المتهم فإنه قصد مكتبه للإستفسار على الوضع إلا أن لهجة المدير كانت عنيفة وقد أكد له -على حد تصريح المتهم- أنه لن يحصل على أي تعويض أو ترقية مهما فعل ما جعله يقرر في الغد تصفية حسابه معه، وقد انتظره إلى وقت انتهاء الدوام وحمل عصا خشبية وانهال عليه ضربا على الوجه وأصابه في عينه اليسرى، وبعد عرض الصور لدى هيئة المحكمة صرح الضحية ذو الجنسية المصرية أنه تفاجأ بالعامل يضربه رغم أخلاقه الطيبة التي يشهد لها الجميع، وقد التمس محامي الطرف المدني تعويض الضحية بقيمة 50 مليون سنتيم للأضرار الجسدية البليغة التي لحقت به، ومن جهته أكد محامي الدفاع أن موكله وبشهاد الضحية يتميز بسيرة حسنة إلا أن الضغط الذي كان يمارس عليه حيث كان يتم استغلاله ك''مانوفر'' عوض تقني سامي كما كان يرسل إلى عدة ولايات من الوطن، ما جعله ينفجر في لحظة غضب، لذا فقد طالب من المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا إلا أن محكمة الحال وبعد المداولة قررت الفصل في القضية بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
