أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، آليات عملياتية جديدة تتعلق باستيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة. وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول، أوضح البيان، الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، أن هذه الآليات الجديدة تندرج في إطار نتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات المالية، التجارة، الصناعة، الموسعة إلى قطاع الفلاحة والتي عرضها خلال الاجتماع، وزير المالية، محمد لوكال. وتهدف هذه الاجراءات إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من اجل الحفاظ على احتياطي الصرف