أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة ان "هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل الاتصالات" في لبنان من خلال أنشطة التجسس التي كشف عنها أخيرا، داعيا إلى "تنفيذ فوري" لأحكام الإعدام التي تصدر في حق "العملاء". وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه "يعتمد بشكل أساسي على موضوع الاتصالات"، واصفا إياه "بالمصنع والمركب والمفبرك". وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة كبيرة أمام حشد من أنصاره لمناسبة "يوم الجريح المقاوم" في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار جنوب غرب بيروت، "بشكل لا يقبل الشك، صار واضحا لدى كل اللبنانيين والمسؤولين ان هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل الاتصالات في البلد: الخليوي، الشبكات المدنية، اللاسلكي والانترنت". وتابع نصر الله في كلمته التي تجاوزت الساعة والنصف ونقلت مباشرة عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، ان بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصا إسرائيل أعطت أهمية قصوى لموضوع إلقاء القبض على "عملاء الاتصالات" لان "كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي إلى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي" في جريمة اغتيال الحريري وقال ان "هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني"، ويقولون ان القرار "سيوجه اتهاما إلى حزب الله معتمدا أما على شهود وإما على موضوع الاتصالات". وأوقف الفني في شركة "ألفا" للهاتف المحمول شربل قزي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وتم الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته ودخول بلاد العدو"وذكر نص الحكم ان قزي بدأ يعمل لصالح إسرائيل منذ العام 1996. وأوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل أيام، كما أوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات الليلة الماضية لم يكشف عن هويته بعد. وفي حين لم تصدر أي معلومات رسمية عن التحقيق، قال وزير الاتصالات شربل نحاس لصحيفة "السفير" الصادرة الجمعة ان لبنان "قد يكون أمام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي". واغتيل الحريري في فيفري 2005. ونشرت تقارير كثيرة خلال السنة الفائتة تتوقع توجيه الاتهام في الجريمة إلى حزب الله المتحالف مع سوريا. وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية تحدثت عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.