قررت النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا استئناف قرار المستشار المحقق، بشأن وضع والي العاصمة عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية والإفراج عن والي ولاية البيض، حيث سيتم استئناف القرار أمام غرفة الإتهام، وقد وجهت لعبد القادر زوخ تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والعقود، فضلا عن إساءة استغلال الوظيفة، في حين تم متابعة والي البيض محمد خنفار، بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.