أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا اليوم الإثنين بوضع والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ رهن الرقابة القضائية بعد مثوله أمام ذات الهيئة اليوم لمتابعته بجنحتي منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود ، وإساءة استغلال الوظيفة ، فيما تم الإفراج عن والي البيض الحالي محمد جمال خنفار والذي يتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وحسب ماجاء في بيان للمحكمة العليا عقب مثول المتهمان لديها ، فقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع عبد القادر زوخ تحت نظام ، حيث يتم سحب جواز سفره العادي ويلزم بالإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق ، بينما تمّ الإفراج عن محمد جمال خنفار ، موضحا بأن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.