قرر جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، توقيف رئيس مصلحة العظام بالمستشفى الجامعي بالبليدة البروفيسور حميداني، بسبب الإهمال الذي تعرضت له مريضة كانت مقيمة بالمستشفى. وقالت مصادر موثوقة ل "النهار" أن السيدة تعرضت لمضاعفات على مستوى ساقها، بسبب تعنت البروفيسور المشرف عليها، حيث كان هذا الأخير يقوم بإرسالها الى الطبيب الخاص من أجل إجراء فحوص السكانير رغم أنه كان بإمكانه إخضاعها له في المستشفى، وقد استمرت معاناة السيدة الى أن تعفنت رجلها، ما استدعى نقلها على جناح السرعة الى مستشفى الدويرة من قبل عائلتها، أين تم بتر رجلها. وفي هذا الشأن، رفع أهل الضحية شكوى الى وزير الصحة الذي طالب من جهة بتقرير مفصل عن الحادثة، أين اكتشف التسيب والإهمال في المصلحة، ليقرر تنحية مدير المصلحة من منصبه، في وقت طالب الأطباء بالمستشفى سحب صفة البروفيسور من هذا الأخير بسبب الفضيحة التي تسبب فيها. وفي اتصال معه، قال وزير الصحة في رده عن سؤال تعلق بالعقوبات التي تم فرضها على المعني، أنه اتخذ قرار عزل البروفيسور حميدي بعد تسجيل تجاوزات خطيرة في تسييره للمصلحة، مؤكدا في هذا الشأن على أنه على الأطباء الاختيار بين العمل لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، لافتا في هذا الشأن أنه لن يتسامح مع كل مقصر ثبت تورطه في تجاوزات في قطاع الصحة. وهي المرة الأولى التي يظهر وزير يتولى شؤون قطاع الصحة الشجاعة الكافية لإنهاء مهام بروفيسور في مستشفى جامعي حيث عادة يتخوف الوزراء من التقرب من المرض الذي ينخر المستشفيات بسبب مخاوفهم من لجوء هؤلاء إلى شن حركات احتجاجية وإضرابات. دليلة - ب ولد عباس يحمل مدراء المستشفيات الجامعية ندرة الأدوية على خلفية حمل أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس مدراء المستشفيات الجامعية مسؤولية ندرة الأدوية على خلفية ما أسفرت عنه نتائج التحقيق الذي قامت به الوزارة الوصية، معترفا بانتشار ظاهرة تهريب الأدوية الحساسة والناذرة عبر مختلف حدود الوطن. وقال الوزير على هامش زيارة قادته إلى الصيدلية المركزية أن بعض مدراء المستشفيات يأخذون كمية من الأدوية لا يستعملونها لغياب ذلك التخصص في المستشفى وبهذا الخصوص أمر ولد عباس من مصالحه فتح تحقيق معمق فيما يخص الأدوية التي تدخل المستشفى دون أن يتم العثور عليها عند الحاجة، وأضاف أن هناك أدوية حساسة وغالبيتها تخرج بكمية كبيرة في إطار التهريب في الحدود ، وأشار ولد عباس إلى بذل مجهودات من طرف الصيدليات المركزية التي رفض الوزير خوصصتها وقال أنهى تبقى تابعة للدولة لان هناك شباب حاصل على شهادات من اجل تشغيلهم وفي هذا الشأن أعطى ولد عباس أوامر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأدوية عل طول ستة أشهر بحيث استقبلت مصالح وزارة الصحة أكثر من 10 أطنان من الأدوية السرطانية ومضادات حيوية بقيمة 2مليار دينار على مرحلتين الأولى عن طريق الميناء تم نقلها على متن السفن والثانية على متن الطائرة تم إنزالها بمطار هواري بومدين. وجاء هذا بعد إصدار الوزير ولد عباس مقرر وزاري تم بموجبه رفع المخزون الإستراتيجي للدواء من 3 أشهر إلى 6 أشهر كاملة لتجنب وضعية كارثية مثل تلك التي عاشتها الصيدلية المركزية قبل أسابيع. وفي ذات السياق كان الوزير قد أصدر قرارات بالطرد في حق 15 مدير مستشفى جامعي، وكذا 20 مدير صحة، على خلفية امتناعهم عن تقديم حصيلة رسمية حول العتاد والأجهزة التي تم اقتناؤها وتلك التي هي قيد الشراء، بالإضافة إلى ملف السكنات الوظيفية المستغلة بصفة شرعية أو غير شرعية، ووضعية الحسابات. أمال لكال
