التحقيقات كشفت قيامه باختلاس الفارق استمع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إلى مسؤول عن القباضة بالمستشفى الجامعي لبني مسوس. على خلفية تورطه في تضخيم قسيمات الدفع للمرضى على مدار سنة كاملة، والتي بلغت قيمة القسيمة الواحدة 1200 دج بدل 100 دج. مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى شكوى قيّدها الممثل القانوني للمستشفى لدى مصالح الأمن الحضري الخامس لبني مسوس، وذلك بتاريخ 12جوان 2019، مفادها أن موظفا لديهم قام باختلاس أموال المستشفى من الخزينة، وذلك عن طريق تضخيم وصولات الدفع الخاصة بالمرضى وتدوين مبلغ 1200دج بدل 100 دج، وهو الفارق الذي تفطنت له أمينة الخزينة والقابض بعد مراجعتها، أين تبين أن الوصولات الأصلية غير مطابقة مع الوصولات الثانوية. وعلى ذلك الأساس، تم استدعاء المشتكى منه لسماعه على محضر رسمي، أين اعترف بالجرم المنسوب إليه وبرر فعلته بعجزه عن دفع تكاليف علاج ابنته التي تعاني من مرض مزمن، وطلب العفو. وبعد مواصلة التحريات، تم سماع أقوال الشاهدين أمينة الخزينة والقابض، أين صرحا بأنهما طلبا منه إرجاع الأموال المختلسة بطرق ودية، لتتم متابعته وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات بعد تأسس المستشفى الجامعي لبني مسوس طرفا مدنيا في القضية بعد إصرار المدير على المتابعة القضائية.