مثل مؤخرا بمحكمة الجنح بالحراش كل من "ف· ي" محاسب البريد، "ب· ع" أمين الصندوق، "ع· خ" القابض، "ب· ر" محاسب القطاع الصحي بني مسوس، "ش· غ" أمينة خزينة بالمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس و"ش· ن" أمين الصندوق بخزينة المستشفى بتهمة اختلاس أموال عمومية· تعود وقائع القضية إلى تاريخ 25/07/2007، حيث تقدم المدعو "ط· ر" أمام رجال الشرطة التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإيداع شكوى ضد كل من أمين الصندوق بمكتب بريد باب الزوار "ب· ع" ومحاسب المكتب "ق· ي" و"ع· خ" من أجل التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، والتي تم اكتشافها إثر عملية تدقيق وتفتيش عادية من طرف مفتش في وحدة بريد الجزائر على مستوى المكتب، والتي خلصت نتائجها إلى أنه بتاريخ 6/11/2006 تقرب أحد موظفي القطاع الصحي ببني مسوس من مكتب البريد وبحوزته صك محرر بتاريخ 4/11/2006 بمبلغ مالي قدره أكثر من 9 ملايين دج، صادر عن أمين خزينة القطاع الصحي ببني مسوس لفائدة عدة مستفيدين، ليقوم محاسب المكتب "ق· ي" بتحويل المبلغ إلى حساب قابض مكتب البريد الذي من المفتروض أن لا يستلم الصك إطلاقا، كون المكتب غير مختص بتسلم وتحديد هذا النوع من التحويلات، حيث قام المحاسب ب 32 عملية تحويل تفوق 8 ملايين دج الى رقم الحساب الخاص بالصيدلية المركزية بالمستشفيات، وعن المبلغ المتبقى الذي قدر بأكثر من 11 مليون دج، فقد قام بتقسيمه الى جزئين، الأول فاق 6 ملايين تم تحويله الى حسابه الخاص، أما الجزء الثاني والذي يفوق 5 ملايين فأدخل في حساب أمين الصندوق المدعو "ب· ع" الذي قام بتقييد العمليات السالفة الذكر بجهاز الإعلام الآلي دون تدوينها بسجل "60 مكرر" الذي تسجل فيه كل العمليات· وقد تم اكتشاف عملية ثانية تمت بنفس الطريقة متمثلة في تحويل جزء من صك المبلغ والمقدر بأكثر من 4 ملايين دج للقطاع الصحي بني مسوس، وبعد عملية البحث والتحري اتضح أن العمليتين تمتا بالتواطؤ مع محاسب وعاملة بالقطاع الصحي وهما المدعوان "ب· ر" و"ش· غ" أمينة الخزينة بالمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس وأمين الصندوق لخزينة المستشفى وتأسس كل من "ط· ر" ممثل منسق وحدة البريد لولاية الجزائر و"ب· م" ممثلة الصيدلية المركزية للمستشفيات و"ج· ح" ممثل القطاع الصحي ببني مسوس كأطراف مدنية (ضحايا)· وأثناء المحاكمة أنكر كل المتهمين ما نسب إليهم، والتمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لكل من "ف· ي"، "ب· ع"، "ع· خ" و"ب· ر"، وعامين نافذين لكل من "ش· غ" و"ش· ن"، والقضية محل المداولة إلى حين إصدار الحكم في الأسبوع المقبل·
