المقاولون يحملون الحكومة مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها مقاولو البناء

التي كان النصيب الأكبر في المساهمة فيها للشركات الأجنبي، "وهو ما يمثل عائقاً حقيقيا لطاقات الإنتاج التي تمتلكها المؤسسات الوطنية". وأشارت الجمعية،في بيان لها أمس، تلقت "النهار" نسخة منه، إلى أنها "تعاين بأسى الوضعية التي آلت إليها المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي لم يكن لها نصيب من المساهمة في العديد من المشاريع "التي تؤول إلى الشركات الأجنبية، والتي تعمد هي الأخرى إلى التعامل بالمناولة مع الشركات الجزائرية". وفي سياق متصل، أضافت أن "المشكل الذي تتخبط فيه الشركات العامة في قطاع البناء أشد من ذلك الذي تعاني منه الشركات العاملة في القطاع الصناعي"، ورغم ذلك "فقد تمكنت هذه الشركات من إنجاز عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بواسطة مواد محلية، ودون مساعدة أية تكنولوجيا أجنبية، طالما السلطات العمومية تفتح الأسواق المحلية باتجاهها". وأكدت الجمعية في الأخير على أن أي مشروع للنهوض بالسكن أو الهياكل القاعدية، يجب أن يطور وينجز بإشراك "الصنّاع المحليين" الذين بإمكانهم رفع التحدي.