فضحت عملية السرقة التي تعرض إليها ابن مستشار وزير الخارجية الفرنسي ''كوشنير'' الذي عمل سابقا في قنصلية وهران، علاقة هذا الأخير بناصف ساوريس،حيث يدير الآن شركة الإسمنت الأبيض الواقعة بمنطقة ''زهانة'' غرب البلاد والتابعة إداريا لولاية معسكر، وهي الشركة التي كانت ملكا لمجمع ''أوراسكوم'' المصري لصاحبه رجل الأعمال ''ناصف ساويرس'' في إطار الإستثمارات الأجنبية بالجزائر، قبل أن يتخلى عن أسهمه لصالح مجموعة ''لافارج'' الفرنسية لصناعة الإسمنت في صفقة بمبلغ 8,8 مليارات يورو،واعتمد القرار خلال اجتماع مجلس إدارة ''لافارج''، إضافة إلى قرار حصول مجموعة ''لامبير'' في بروكسل على مقعد في مجلس إدارتها، إضافة إلى مقعد لناصف ساويرس الذي حصل على 11,4 من المائة من أسهم المجموعة الفرنسية التي تأمل أن تحقق 65 من المائة من أرباح ''لافارج'' في الأسواق الناشئة مع نهاية 2010 بالمقارنة مع 45 من المائة في عام 2007. وكشفت عملية التنازل أن اللوبي الفرنسي الذي يقوده ساركوزي ووزير خارجيته كوشنير ومعاونوه من مستشاري الإليزي أو على مستوى دول إفريقية همهم هو السيطرة على خيرات الجزائر والتحكم في مصانعها، وهذا ما كان ليحدث لولا تواطؤ رجل الأعمال المصري الذي باع حصص الشركة للمتعاملين الفرنسيين، حيث كان يريد بيع ''جيزي'' للهاتف النقال لمتعامل من جنوب إفريقيا لولا تدخل الحكومة التي فرضت على كامل المستثمرين الأجانب حق الشفعة للدولة الجزائرية في أي تنازل عن حصص الشركات المتواجدة بأرض الوطن، وهو ما يتجلى في ملف الحال كون من يرأس مجلس الإدارة هو أحد أبناء نائب القنصل الفرنسي بوهران سابقا الذي يعرف المنطقة جيدا، إضافة إلى انتقال والده كمستشار قومي لوزير الخارجية، ومن بين مشاريع فرنسابالجزائر ستستثمر شركة ''توتال'' بالإشتراك مع شركة سوناطراك1،5 مليار دولار لبناء وحدة بتروكيميائية تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار، كما كانت تطمح الشركات الفرنسية العالمية ومجموعات صناعية كبيرة مثل ''لافارج'' و''اير ليكيد'' و''سان غوبان'' لشراء شركات ''الفير'' للزجاج بوهران و''سوفست'' و''سيدال'' وطموح المصارف الفرنسية شراء مصرف ''القرض الشعبي الجزائري''.