كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن زيادات ثانية في رواتب الأساتذة والمعلمين سيفرج عنها قريبا، وقال إن ملف هذه الزيادات يتواجد حاليا على مكتب الوزير الأول للموافقة عليه قبل أن يتم صرف الزيادات من قبل الشريحة المعنية بها. أوضح المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، في تصريح خص به ''النهار''، أول أمس على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية، أن الزيادات الأولى التي أقرتها الوزارة لفائدة الأساتذة والمعلمين والخاصة بستة أشهر كاملة قد تم صرفها فعلا وتمكنت الشريحة المعنية من الاستفادة منها بأثر رجعي، فيما لا تزال زيادات ثانية خاصة بستة أشهر أخرى تتواجد على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى للموافقة عليها، وأردف قائلا ''حسب المعلومات المتوفرة لدي فإن الإفراج عن الزيادات الثانية في أجور أساتذة ومعلمي القطاع سيكون قريبا''. وكان 600 ألف بين أستاذ ومعلم في قطاع التربية الوطنية قد استفادوا مؤخرا من زيادات في الأجور بأثر رجعي، تم صرفها شهر أوت الماضي، وهي زيادات كانت عبارة عن مخلفات مالية تراوحت قيمتها بين 10 و14 مليون سنتيم وناتجة عن الزيادات في الأجور الخاصة بسنة 2009، الأمر الذي يؤكد اهتمام الوزارة بموظيفها، حيث كانت من السباقين في الانتهاء من إعداد القانون الأساسي ونظام التعويضات في الوقت الذي لا تزال العديد من القطاع لم تفرج عن قوانيها الأساسية، وفي الوقت الذي كان فيه الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في وقت سابق على أنه لا إقرار في زيادات أجور عمال أي قطاع كان إلا بحلول عام 2012. وقد ذكر، بن بوزيد، في رده على سؤال شفهي لنائب بالبرلمان في الجلسة العلنية المنعقدة أول أمس الخميس، بالزيادات المعتبرة التي تحصل عليها عمال قطاع التربية الوطنية منذ 2008 والتي تراوحت بين 70 و90 من المائة في مختلف الأصناف في التربية والتعليم، مشددا على أن القطاع كان الوحيد الذي استفاد من زيادة معتبرة تقدر ب420 مليار دينار أي ما يعادل 5ر5 مليار دولار، وبأن الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية هذا العام لحساب قانون المالية يقدر ب9 ملايير دولار.
