أنهى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، مهام كلا من مدير معهد الوطني للملكية الصناعية، ومدير المستخدمين على مستوى الوزارة، بعد 30 سنة من الخدمة، وذلك بسبب غياب هذين الإطارين، عن حفل تنصيب المدير الجديد للمعهد الوطني للملكية الصناعية، الذي عينه الوزير طمار، علما أن هذا التعيين الجديد لم يحظ بعد بموافقة رئاسة الجمهورية وحتى مصالح رئاسة الحكومة. وكان هذا المدير الجديد قد تم عزله من منصبه أثناء إدارته مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري، كما رفض طمار استقبال هذين الإطارين والاستماع إليهما.