صاحب الشكوى يتعرض لضغوط ويراسل تمار وأويحيى فتحت الشرطة القضائية للأمن المركزي بالعاصمة تحقيقا حول تورط إطارات بالمعهد الوطني للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار في إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون التجاري وقانون الصفقات العمومية. وأفادت مصادر أمنية ل''البلاد'' أمس بأنها استجوبت منذ فترة إطارين بالمعهد ويتعلق برئيس قسم المحاسبة ورئيسة مكتب المكلفة بالوسائل العامة، في حين لم يتم استدعاء بعد المدير العام للمعهد ورئيس مصلحة مديرية معهد الملكية الصناعية. وقالت المصادر ذاتها إن التحقيق لا يزال متواصلا في القضية لمعرفة ملابساتها، وقد تم فتح التحقيق بناء على شكوى قدمها رئيس قسم المحاسبة، لزوري توفيق، على مستوى مكتب وكيل الجمهورية وقال لزوري في لقاء أمس مع ''البلاد'' إنه أودع ملفا كاملا يحمل أدلة لتورط إطارات بالمعهد في عملية اختلاس أموال عمومية تتجاوز ستة ملايين سنتيمم. وأكد المحاسب الذي تعرض لمضايقات من طرف مسؤولي المديرية بعد كشفه ''التجاوزات ورفضه الإمضاء على بعض المستندات الحسابية تتعلق بأشغال ترميم تمت في معهد الملكية الصناعية، والتي تمت بطرق غير قانونية ومخالفة لقانون المعاملات التجارية. '' وحسب المصدر ذاته فإن الهدف من وراء حمله الإمضاء هو تسوية الوثائق المرتبطة بالأعمال التي قام بها المسؤولون بشكل ارتجالي من دون مراعاة النظم المحاسبية. ويضيف المصدر أن مسؤول المعهد كلف شركة ''إدي أنترنشيونال'' لترميم وتجديد المقر من دون مراعاة القوانين المتضمنة للسجل التجاري. وحسب المحاسب فإن الشركة غير مؤهلة للقيام بالأنشطة ذات صلة، كما تم اكتشاف أن مبلغ الصفقة مبالغ فيه وغير متناسب من حيث الكم والنوع، مقارنة بإنجازات المشروع. ويتهم المحاسب مسؤولي المعهد بعملية تحويل هواتف نقالة لفائدة أطراف خارج المعهد. كما يحمّل المصدر ذاته مديرية المعهد مسؤولية وجهة سيارتين مخصصتين لخدمة العهد. وراسل المحاسب صاحب الشكوى الوزير عبد الحميد طمار ومستشاريه، كما راسل الوزير الأول أحمد أويحيى يطلب فيها بوضع حد لهذه التجاوزات. الملكية الصناعية تعرف على أنها مجموع التنظيمات القانونية والإدارية التي تسمح بحماية خلق التقنيات (مثل براءات الاختراع، الرسوم والأشكال، الرسومات البيانية الشكلية للحلقات المدمجة) وعلامات التمييز (العلامات والتسميات الأصلية)، والدولة عليها حماية الإرث الإبداعي للأمة وتفضيل إسهام التكنولوجيات الخارجية بتطوير إنتاج الملكية الصناعية. وفي هذا الإطار ترتكز وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات على المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي أسس في جانفي 1998، لعرض الإسهامات المسماة ''الملكية الصناعية''، الغاية المرجوة تؤدي إلى تثمين الإبداع وترقية تطويره. وشهد المعهد موجة من الاحتجاج مؤخرا بسبب تماطله في منح شهادة تسجيل علامة تجارية لمنتوج معين، مما يتسبب في تعطيل الاستثمارات حيث قرر مؤخرا عدد من الصناعيين ورجال الأعمال مقاضاة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وهي الشهادة التي تسمح للمستثمر بتسويق المنتوج الذي يحمل علامته الخاصة. وحسب صناعيين فإن شصمئات المنتوجات التي تكلف عملية استحداثها ملايير الدينارات، بعد الاستعانة بالأجانب والخبراء، لا تجد طريقها إلى التسويقصص. ويرجع كل هذا إلى شصالتماطل في منحهم شهادات تسجيل المنتوجصص التي تسمح فيما بعد بالحصول على شهادة حماية المنتوج من التقليد. وعلى الرغم من أن المراسلات والشكاوى التي وجهت إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، إلا أن الوضع لم يتغير، ولا يتم الرد على ملفات الصناعيين رغم مرور شهور قد تمتد لتبلغ سنوات.
