تقدم المتهم نهاية الشهر الماضي أمام أمن كركوبة رفقة المتهم الثاني "ب. م" والذي توبع هو الآخر بمخالفة السكر العلني، وهذا من أجل الإستفسار عن الإستدعاء الذي وصل أخاه، حيث ومن دون سابق إنذار أو سبب يذكر، أخذ يشتم عناصر المصلحة، ليطالبه عناصر الأمن بالسكوت والإمتثال إلى الأوامر، وهو ما رفضه وكإجراء وقائي تم تقييده وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على 5 قارورات جعة داخل حقيبته، وفي محاولة لتهدئته زاد انفعاله، أين تم اقتياده إلى إحدى الغرف أين قام بتكسير أحد المكاتب، فتم الإتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بأخذ عينة من دمه لكنه رفض ذلك، وبعد عودته إلى حالته الطبيعية وزوال مفعول الكحول تمت مواجهته بالأفعال التي ارتكبها، فأكد أنه لم يكن على دراية بما يفعله، كما أضاف أنه ذهب إلى مركز الشرطة من أجل الإستفسار عن الإستدعاء الذي أرسل لأخيه، أما السكين الذي كان بحوزته فقد أكد أنه من أجل الدفاع عن النفس. أما أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية فقد أكد أن الشرطي داخل المصلحة هو من قام بشتمه أوّلا فردّ عليه، أما عن التحطيم، فقد أنكر أنه قام بهذه التصريحات واعترف أنه فعلا كان في حالة سكر، ومن هنا وبعد جلسة المداولات حكمت المحكمة على المتهم "ب. س" بعامين حبسا موقوف النفاذ و20 ألف غرامة مالية نافذة فيما يخص جنحة تحطيم ملك الدولة وحمل سلاح محظور، واستفاد من البراءة فيما يخص مخالفة السكر العلني وجنحة عدم الإمتثال للأوامر. أما المتهم "ب. م" فقد استفاد من البراءة فيما يخص مخالفة السكر العلني. للإشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة قد التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية.