نظرت محكمة الجنايات أمس، في قضية الحرق ومحاولة القتل التي تورط فيها شخصان سبق وأن حوكم أحدهما، ليتم هذه المرة محاكمة الشخص الثاني الذي كان في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمتهم "س. ش". حيث تلقت مصالح الدرك مكالمة هاتفية من مصلحة العلاج ببوسفر، مفادها تعرض امرأة لحروق شديدة بفعل فاعل لتتنقل هذه الأخيرة إلى المكان وتفتح تحقيقا، حيث تبين أنه قد تم إحراقها بصب البنزين عليها ومن ثمة إشعال النار بجسدها. وقد أظهرت التحقيقات أن الضحية كانت رفقة المتهم وشخص آخر وهو المتهم "ع. م"، حيث كانوا يعيشون معا، وفي يوم الحادث كانوا في الشاطئ على الساعة الثالثة صباحا، أين حاولوا ممارسة الجنس على الضحية فرفضت، ليقوما بإفراغ البنزين على جسدها وأضرما النار عليها، لتتوجه الضحية بعدها مباشرة إلى البحر للإخماد النيران المشتعلة بجسدها. وقد تمكنت مصالح الدرك من القبض على المتهم "ع. م" الذي اتهم رفيقه الثاني بارتكابه للفعل، لتتمكن بعد ذلك مصالح الأمن من القبض على المتهم الثاني بعد عدة سنوات من الفرار، حيث مثل أمس أمام المحكمة، أين أنكر كل ما نسب إليه، مصرحا أنه هو من أطفأ النار المشتعلة بجسد الضحية بعد أن سمع صراخها فحاول إنقاذها، مضيفا أنه هو من أخذها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما طالب الدفاع بالبراءة لموكله، فيما التمس ضده النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا.