من المرتقب أن يستفيد مُحوّلو الحليب من المسحوق المدعم بداية السنة المقبلة، وبالموازاة مع ذلك ألزمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المصانع العمومية بالرفع من الإنتاج الوطني للحليب المبستر والمعلب المعروض على السوق الوطنية إلى 50 من المائة. أصدرت وزارة الفلاحة مذكرة تتضمن مجموعة من التدابير والتوجيهات الأساسية حول تعزيز وإدماج فرع الحليب من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2010، وتهدف هذه الأخيرة إلى ضمان وفرة الحليب بالسوق الوطني وبالسعر المتداول في السوق حاليا والمقدر ب25 دينارا للتر الواحد. وحسب المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى الوزارة، جمال برشيش، فإن اتخاذ هذه التدابير جاء بعد سلسلة من المشاورات والتحاليل التي نظمتها الوزارة مع كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب، والتي لا تزال محل نقاش وتحليل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه الفاتح من شهر جانفي من السنة المقبلة.وفي نفس السياق، قال ذات المسؤول، إن ''المحولين سيستفيدون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة''. على أن تقوم المصانع العمومية بالرفع من الإنتاج الوطني الموجه السوق إلى 50 من المائة، وفيما سيتم اللجوء إلى الملبنات الخاصة للمشاركة في تغطية 50 من المائة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط. مؤكدا أن ''انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء يبقى طوعيا فرديا''. من جهة أخرى، قال ذات المتحدث، إنه تم تسويق خلال سنة 2009 ما لا يقل عن 5 ملايير لتر من الحليب، من بينها 4 ملايير لتر مخصصة للإستهلاك. ومليار لتر مشتقات الحليب. ومن بين 5 ملايير لتر من الحليب، فإن 2,5 ملياري لتر ناجمة عن الإنتاج الوطني للحليب الطازج، فيما تأتي 2,5 ملايير لتر من الحليب المتبقية من الإستيراد 1,2 مليارا لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه إلى التحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و1,3 مليار لتر من الحليب الموجه إلى الإستهلاك والتحويل.
