الحبس المؤقت ليوسف يوسفي ونجل غازي لا تزال المتابعات القضائية تلاحق العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والإطارات السامية، ممن يشتبه في تورطهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، حيث تم امس إيداع كل من الوزير الاسبق يوسف يوسفي، ونجل الوزير الاسبق محمد غازي، في الحبس المؤقت. واستكمالا للمتابعات القضائية التي طالت عددا من الوزراء السابقين والمسؤولين وعائلاتهم أين يتواجد العديد منهم في الحبس المؤقت بالحراش، وصل الدور أمس على كل من وزير الأشغال العمومية والنقل الاسبق عبد الغاني زعلان، الذي مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة بالعاصمة للتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة توليه حقيبة وزارية رفقة العديد من إطارات القطاع، بالإضافة على كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، والذي مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، كما مثل وزير العمل الأسبق محمد غازي، رفقة ابنه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد. وفي السياق، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. هذا وأمر قاضي التحقيق بايداع ابن وزير العمل الأسبق محمد غازي، الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه بقضايا فساد. كما استمع أمس القاضي المحقق بالمحكمة العليا للوزير الاسبق أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت. أحمد أويحيى متابع في القضية بجنح، منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية. و إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القانون، الرشوة في مجال إبرام الصفقات و تعارص المصالح و تبديد اموال عمومية. وامر القاضي المحقق بإيداع أحمد أويحيى الحبس المؤقت. وتأتي سلسلة التحقيقات مع هؤلاء الوزراء السابقين والإطارات السامية والمسؤولين السابقين في إطار عملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، حيث يشتبه في تورط العديد منهم في قضايا فساد، أين شيدوا إمبراطوريات من المال الفاسد على حساب معيشة الشعب الجزائري، ليأتي الحراك الشعبي ويكشف المستور، ويحرر الجميع بمن فيهم العدالة التي تتولى عملية محاسبة مع كل من سولت له نفسه نهب وتبديد المال العام بسبب منصبه ونفوذه. وكان أخر من ألتحق بنزلاء سجن الحراش، السيناتور جمال ولد عباس، بصفته وزيرا سابقا للتضامن وقضايا الأسرة والمراة، بتهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية، رفقة عضو مجلس الأمة السابق سعيد بركات، بصفته الوزير الأسبق لذات الوزارة بتهم إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد أموال عمومية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر المصالح القضائية عن العديد من المفاجآت المدوية والتي لم يكن أشد المتفائلين من الحراك الشعبي يتوقع أن تحدث، أين كانت البداية مع رجل الأعمال علي حداد، الذي أودع السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، ليتبع بعد ذلك العديد من رجال الأعمال على غرار الإخوة كونيناف بتهمة نهب المال العام والتستر خلف العديد من المشاريع المزعومة، ومحيي الدين طحكوت وأفراد من عائلته، فضلا عن رجل الاعمال معزوز، المالك لمجمع معزوز . وكذا كمال شيخي المدعو البوشي ، أين تم الحكم عليه ب10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية في قضية المحافظين العقاريين مؤخرا. كما يتواجد كل من الوزيرين الاولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى داخل سجن الحراش بسبب الاشتباه في تورطهما في قضايا فساد ومنح امتيازات للغير بغير وجه حق، والعديد من التهم الأخرى التي من شأنها، حسب ما كشفه خبراء في القانون، أن تجر هؤلاء المسؤولين والوزراء لقضاء سنوات طويلة في السجن.
