أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع النائب البرلماني والأمين العام للأفلان، محمد جميعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش. وكان جميعي، قد مثل، اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، قبل أن يتم تحويله للمثول أمام قاضي التحقيق. وتفيد معطيات تحوزها “النهار أون لاين”، أن الأمين العام للأفلان متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية. كما يواجه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني تهمة التهديد والسب. وفي التفاصيل، قالت مصادر ل” النهار أونلاين” إن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم. أما بشأن تهمة التهديد والسب، فهي تتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال. وكان الضحية في هذه القضية الأخيرة إحدى الشخصيات العمومية المعروفة في الساحة الوطنية.