استوردت الجزائر ستين ألف طن من القمح اللين من عدة بلدان أوروبية، بحر الأسبوع الماضي، بموجب مناقصة دولية. بعد نفاذ مخزونها من هذا المنتوج الموجه لصناعة الخبز، في انتظار إطلاق مناقصة أخرى قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل. وقالت مصادر رسمية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إن كمية الستين ألف طن من القمح اللين التي استوردتها الجزائر بحر الأسبوع المنصرم. كانت بعد إطلاق الديوان المهني للحبوب لمناقصة دولية فازت بها ثلاث دول على غرار فرنسا وألمانيا الأوروبيتين. وكذا المكسيك تم تخزينها في انتظار الشروع في عمليات توزيعها على المطاحن التابعة للقطاعين العام والخاص. وكشفت عن مناقصة دولية أخرى سيتم إطلاقها شهر أكتوبر الداخل لاستيراد نفس الكمية وقالت «الكميات المستوردة. سيتم توزيعها حسب احتياجات كل مطحنة مستقبلا واحتياجات السوق تطبيقا لتوصيات سلطة ضبط المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك التي ستنصبها الحكومةلاحقا». وبشأن إنتاج الجزائر من القمح بشتى أنواعه «صلب ولين وشعير» لموسم 2018/ 2019. فقد بلغ سبعة وعشرين ألف قنطار سيتم توزيعها على كافة مخازن الديوان المهني للحبوب ومستودعات. ناهيك على صومعات الشركات الجزائرية للحبوب ومشتقاتها «الرياض». كون طاقة التخزين الخاصة بالديوان المهني للحبوب تقدر بإثنان وأربعين مليون قنطار. وفي حال تسجيل عجز في التخزين تلجئ إدارة الديوان إلى استئجار مستودعات من عند خواص. أما فيما يتعلق بتحديد تاريخ معين للانطلاق في تطبيق قرار الحكومة القاضي بتخفيض «كوطة» المطاحن العمومية والخاصة. بالتموين من القمح الصلب بنسبة عشرة من المئة لتصل بذلك إلى أربعين من المئة. و ردت مصادرنا قائلة «القرار هذا سيطبق مع بداية شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير». حيث من المرتقب-تضيف ذات المصادر- أن يشمل القرار مئة وعشرين مطحنة مختصة في صناعة العجائن الغذائية من معكرونة وكسكسي وغيرها. هذا، وينتظر العديد من أصحاب المطاحن التي تم غلقها بقرار من الوزير الأول نور الدين بدوي، وعددهم خمسة وأربعين مطحنة. و التي تنشط بالجهة الغربية للوطن، إنصافهم، خاصة بعد إعادة فتح التحقيق حولها تحت إشراف والي وهران السابق مولود شريفي.