اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تعليمة جديدة، على حاملي شهادة الماجستير، بعض التخصصات الجديدة التي تم استحداثها مؤخرا للتسجيل بغية اجتياز مسابقة التوظيف للحصول على منصب أستاذ التي ستنظم لاحقا، في حين أقدمت على إلغاء بقية التخصصات القديمة، مما أثار سخط واستياء طلبة الدفعات السابقة، متسائلين عن الأسباب الحقيقة التي دفعت المشرفين إلى وضع هذا المخطط الجديد الخاص بالتسيير البشري للتوظيف. وأوضح العديد من الطلبة حاملي شهادة الماجستير، في تصريحهم ل''النهار''، أنهم منذ أسبوع تفاجأوا بالقرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمن إلغاء التخصصات القديمة على مستوى مختلف الجامعات، والإبقاء فقط على التخصصات الجديدة المستحدثة مؤخرا، والتي تخرجت منها دفعتان على الأكثر، كشرط أساسي للسماح لهم بالتسجيل للمشاركة في مسابقة التوظيف لنيل منصب أستاذ بإحدى الجامعات، ومثال ذلك كلية العلوم السياسية والإعلام، حيث تم فتح مناصب جديدة لحاملي الماجستير في تخصص دراسات إستراتيجية ودراسات أمنية، وهذان الفرعان قد تم فتحهما فقط خلال الموسم الدراسي 2008 /2009، في حين لم يتم فتح أي منصب في تخصصات قديمة، مؤكدين أن الوزارة قد حرمتهم من فرصة الحصول على وظيفة، في الوقت الذي تساءلوا فيه عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المشرفين في الوزارة إلى وضع المخطط الجديد للتسيير البشري للتوظيف. وأضاف نفس الطلبة، في تصريحهم، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، قد عملت بطريقة قانونية وذكية على إقصائهم، مشددين أنهم سيقومون بالتنسيق فيما بينهم لمراسلة الوزارة الوصية ومطالبتها بإيجاد مخرج لهم، وذلك بفتح مناصب شغل إضافية خاصة مع الضغط المفروض داخل الأقسام، حيث يدرس ببعض الأقسام 20 طالبا في الفوج، على غرار كلية الحقوق ببن عكنون، مع الإبقاء على الشروط السابقة لاجتياز مسابقة التوظيف بنفس التخصصات التي كانت موجودة من قبل. ومن جهته، أوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح ل''النهار''، أنه يجب مراعاة الظروف وتوفير جميع المعطيات والأخذ بعين الإعتبار عدد الحاملين لشهادة الماجستير في التخصصات التي كانت موجودة من قبل، بغية فتح مناصب عمل تتناسب وعدد الطلبة، ونفس الشيء بالنسبة إلى الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مؤكدا أن تعديل القرار من شأنه تشجيع الطلبة على مواصلة دراساتهم العليا والعمل بجدية للتفوق.